أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى حل الإشكاليات المستمرة منذ أكثر من أربعين عامًا، وأوضح أن القانون الجديد يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع التركيز على البعد الاجتماعي الذي يهم جميع الأطراف.
مقال له علاقة: اعتصام إسرائيلي في أسدود ضد دخول المساعدات إلى غزة (شاهد الفيديو)
وفي لقاء خاص مع مراسلة قناة “إكسترا نيوز”، أوضح أن القانون يسعى لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للمستأجرين، حيث يوجد حوالي 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر، تسكنها أكثر من مليون و600 ألف أسرة، بالإضافة إلى وحدات مغلقة وغير مستغلة، مما يستدعي تنظيمًا عادلًا للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد الوزير أن الحصر الشامل الذي ستقوم به لجان المحافظين سيكون الأساس لوضع الضوابط والاشتراطات لاستحقاق الوحدات البديلة، وشدد على التزام الدولة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب له.
وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ستوفر أراضي ووحدات سكنية بديلة داخل المحافظات والمدن الجديدة، كما سيتم توفير برامج تمويل عقاري بأسعار فائدة ميسرة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وفيما يتعلق بمدد عقود الإيجار، بيّن الشربيني أن زيادة المدة في القانون الجديد تهدف إلى تمكين تنفيذ مشاريع تطويرية وتأهيلية للوحدات غير الجاهزة، كما أن القانون يمنح المستأجرين خيار التملك أو الاستمرار في الإيجار، بما يتناسب مع حالتهم الاجتماعية.
مقال له علاقة: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية وسط إجراءات أمنية مشددة
أما بالنسبة للوحدات التجارية مثل الصيدليات والعيادات الطبية، فقد أكد الوزير أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ستُحل بالتراضي بين المؤجر والمستأجر بعد تحرير القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تحقق عوائد وأرباحًا، مما يسهل الوصول إلى اتفاق عادل يرضي جميع الأطراف.