(نبأ العرب):
مقال مقترح: تحصين 173 ألف طائر في كفر الشيخ لحمايتهم من الأمراض الوبائية
قدمت الكاتبة الصحفية نور العمروسي مقترحًا لمجلس النواب لتعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض، حيث اقترحت أن تصل العقوبة إلى الحكم بالمؤبد بدلاً من العقوبات الحالية، كما طالبت بتطبيق نظام البصمة الجنائية، وأوضحت “العمروسي” في تصريحات لنبأ العرب أن انتشار السلاح الأبيض أصبح ظاهرة تهدد المجتمع، فاستخدامه يُشكل جريمة متكاملة تشمل السرقة والاغتصاب والخطف والترويع، وقد تنتهي بالموت والإصابة بالعاهات.
وأشارت إلى أن العقوبة الحالية لحيازة السلاح الأبيض ليست رادعة، ولابد من تحرك البرلمان بسرعة لتعديل وتغليظ العقوبة بهدف تقليل معدل الجريمة في المجتمع، وتوفير الأمان والحفاظ على الأمن القومي كما نصت المادة 86 من الدستور المصري.
طالبت نور العمروسي من خلال المقترح المقدم إلى مجلس النواب بالتالي: –
– تعديل وتغليظ عقوبة السلاح الأبيض إلى المؤبد وتطبيق نظام البصمة الجنائية، -إطلاق حملات توعية بالشراكة مع المدارس والجامعات لرفع الوعي بخطورة السلاح الأبيض وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، -إطلاق حملات تفتيشية مكثفة على المحلات والأسواق التي تبيع السلاح الأبيض بدون ترخيص، -إطلاق حملات إعلامية توضح مخاطر انتشار السلاح الأبيض وتأثيره على الأمن الاجتماعي، -إطلاق حملات إعلامية بالاستعانة بالمشاهير لنشر التوعية.
وفيما يخص البصمة الجنائية، أوضحت نور أن “البصمات” تعتبر من أهم أنواع الأدلة الجنائية التي تلجأ إليها أجهزة الأمن للكشف عن هوية المتهمين في الجرائم المختلفة، وقد ساعدت في حل ألغاز العديد من القضايا والجرائم.
أضافت أن البصمة تُعتبر من العناصر الأساسية للكشف عن هوية الأشخاص، وبمجرد العثور عليها في أي مكان أو سطح، يتطلب الأمر المحافظة عليها واستخدام أفضل الطرق العلمية لإظهارها ورفعها، مما يضمن الحصول على نتائج دقيقة، يستطيع القاضي من خلالها الحكم بالبراءة أو الإدانة.
من نفس التصنيف: توافد حجاج بيت الله إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.. لحظات مؤثرة ومشاهد رائعة
وأشارت إلى أن البصمة تعتبر وسيلة لتحقيق شخصية الجاني وتحديد هويته بشكل قاطع، كما تُشخص حركة الفاعل وشركائه على مسرح الجريمة.
تابعت: “نجد أنه في حالة استخدام المطابقة في البصمات في جرائم حمل واستخدام السلاح الأبيض، إذا تم ضبط المتهم، يتم رفع بصمته من على السلاح ومطابقتها ببصمات المقبوض عليهم، وهذا سيؤكد للقضاء ويجعل لديهم يقين بأن المتهم قد ارتكب فعلًا مخالفًا للقانون ويستحق العقاب”.
استطردت: “إذا تم تطبيق هذا الأمر على الجرائم المتعلقة بحاملي السلاح الأبيض وغيرها من الأسلحة، فسوف يؤدي إلى عقوبة شديدة لحاملها دون تهاون”.
يُذكر أن الأحكام الحالية في جرائم السلاح الأبيض، وفقًا لنص المادة (٢٥) مكرر من القانون رقم 54/394 بشأن الأسلحة والذخائر، تنص على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، وتعتبر هذه الأحكام غير رادعة، ويجب تشديدها وتغليظها، وهو ما طالبت به نور العمروسي من خلال المقترح البرلماني.