نائبة تطالب بتحديد فترة إنهاء العلاقة في قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المستأجرين والملاك
طالبت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، بضرورة الإسراع في حسم المدة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذه المادة تمثل نقطة الخلاف الوحيدة في مشروع القانون المقدم.
شوف كمان: زيارة مميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة.
وأشادت الجزايرلي بالإيجابيات والمزايا التي يتضمنها مشروع القانون، لكنها طرحت تساؤلات حول آليات وضمانات تنفيذ التوصيات الواردة فيه، خصوصًا فيما يخص توفير السكن البديل للمستأجرين.
مواضيع مشابهة: الأمم المتحدة تكشف عن استيلاء الجوعى والمسلحين على معظم كميات الطحين المرسلة إلى قطاع غزة
وشددت النائبة على أهمية توافر بيانات دقيقة ومحدثة حول جميع الوحدات السكنية والأشخاص الخاضعين للقانون، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتسم بالمنهجية والعدالة.
وأضافت: “مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أي مواطن من مسكنه”، داعية إلى ضرورة وجود نص قانوني يلزم الحكومة بتنفيذ ما نص عليه التشريع من التزامات