أجرت مصلحة الضرائب المصرية تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يعزز القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، وقد جاءت هذه التعديلات استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، حيث تم إدخال البترول الخام وليس المنتجات البترولية ضمن ضريبة الجدول بفئة 10%.
من نفس التصنيف: أسعار البيض تنخفض اليوم الأربعاء في الأسواق الرسمية – اكتشف التفاصيل الآن!
وأكدت مصلحة الضرائب أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، حيث إن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء البترول الخام في مصر، كما أن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للسنة المقبلة، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
هل تتأثر أسعار المواد البترولية بضريبة البترول الخام؟
قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، لموقع “نبأ العرب”، إن الضريبة المفروضة على البترول الخام بنسبة 10% ستُدرج ضمن التكلفة الفعلية لاستيراد الخام، مما من المفترض أن ينعكس على تكلفة إنتاج المواد البترولية، وبالتالي على أسعارها النهائية، لتغطية هذا العبء الإضافي، إما بزيادة الدعم أو بزيادة الأسعار.
وأوضح يوسف أن الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تستورد أو تشتري الخام من الشريك الأجنبي، وهي من ستتحمل دفع الضريبة، ورغم أن الهيئة قد تواجه صعوبة في تحمل هذه الضريبة نظرًا لعدم توفر الموارد، فإن الدولة هي من ستتكفل بذلك.
وأشار يوسف إلى أن هذه العملية قد تتطلب حسابات بين وزارة المالية وشركات البترول، حيث تتحمل الدولة دفع هذه الضريبة، نظرًا لأن الهيئة العامة للبترول هي هيئة اقتصادية حكومية، مما يعني أن الأمر يتم داخل الحكومة.
مقال مقترح: خام برنت يتخطى 81 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 20 يناير
ويرى حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الضريبة المفروضة لن تؤثر على المواطن أو أسعار المنتجات البترولية، موضحًا أن الهيئة العامة للبترول هي من تتحمل هذه الضريبة في تعاملاتها مع وزارة المالية.
وأضاف عرفات لموقع “نبأ العرب” أن الأمر يتعلق بعلاقة داخلية بين جهتين في الدولة، حيث تدفع الهيئة قيمة الضريبة ضمن تكاليفها، ولكن لا علاقة مباشرة للمواطن بهذه العملية، لأن الهيئة هي التي تشتري الخام وتدفع عنه.
وأشار إلى أن الضريبة تسدد من جهة حكومية إلى أخرى، مما يجعلها جزءًا من الحسابات الداخلية للدولة، وليس للمواطن دخلًا بها.