أعلنت وزارة المالية عن خطتها لاختيار ثلاث إلى أربع شركات استشارية خاصة، بهدف إعادة تقييم الممتلكات العقارية على مستوى الجمهورية، حيث تسعى الوزارة لوضع منهجيات جديدة تضمن تحقيق المزيد من العدالة والكفاءة في النظام الضريبي، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير المالي لشهر مايو، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية وتحديث المنظومة الضريبية رقمياً.
مقال مقترح: زيادة عدد شهداء القصف الإسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات في غزة
كما قررت الوزارة رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، في إطار حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر وتعزيز العدالة الضريبية، حيث يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة وتعزيز العدالة في النظام الضريبي.
من نفس التصنيف: انهيار عمارة مكونة من 9 طوابق في الإسكندرية وتحركات سريعة من الحي – صور حصرية
تضمنت الإصلاحات أيضًا رفع حد الإعفاء السنوي للقيمة الإيجارية للمساكن المشغولة من المالك، حيث تم رفعه من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى وضع سقف على غرامات التأخير وتقديم إعفاءات مؤقتة من الغرامات القديمة مقابل التسوية الفورية.