أعربت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا في مصر، يعكس التزام مصر القوي والمستدام بترسيخ النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في صميم استراتيجيات تطوير رأس المال البشري، وجعلها جزءًا أساسيًا من الأولويات الوطنية للتنمية.
ممكن يعجبك: أكاديمية وطنية ولجنة بارالمبية مصرية تتعاونان لتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم الخاصة
وفي كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن فريق الأمم المتحدة في مصر، أوضحت بانوفا أن الخطة التنفيذية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، خلال فعالية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تُعتبر جهدًا تحويليًا متعدد القطاعات يعتمد على الأدلة، مما يعكس حقيقة هامة وهي أن تحسين النظم الغذائية ونتائج التغذية هو جهد وطني يتطلب تعاونًا متكاملًا بين مختلف القطاعات لتحقيق أفضل النتائج.
مقال مقترح: الإيجار القديم وما يتعلق بحقوق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية من الدولة
كما أشارت بانوفا إلى أن إطلاق الخطة يأتي بعد سلسلة من المبادرات الوطنية الكبرى، مثل الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والذي تم تدشينه مؤخرًا، بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج “المئة يوم الأولى”، والمدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم، واعتماد المرافق الصحية لتكون صديقة للرضع في مصر، واعتبرت أن هذه المبادرات تعكس تقدم وطموح مصر.
وذكرت أن خارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا تُعتبر استثمارًا حكيمًا لمصر، حيث إن كل دولار يُستثمر في الحد من الأنيميا يمكن أن يُنتج 12 دولارًا من العوائد الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الخارطة ستُحسن صحة النساء الحوامل وأطفالهن، كما يمكن أن تساهم في تحسين الأداء الأكاديمي بين التلاميذ.
وقالت بانوفا: “نرى أن الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لتسريع الحد من الأنيميا ليست مجرد وسائل لتحسين الأمن الغذائي والتغذية فحسب، بل تسهم أيضًا في تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية.”
وأوضحت أن الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية يبدأ من منظومة غذائية تأخذ في الاعتبار التغذية وتعمل على معالجة أوجه عدم الإنصاف، وتقليل الفجوات من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.
وقدمت بانوفا توصية بأربعة عناصر أساسية لضمان التنفيذ الناجح للخطة، تتضمن أولًا، آليات تنسيق قوية متعددة القطاعات لضمان التكامل بين جميع الأنظمة، بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية، وثانيًا، أُطر عمل للمسائلة والرصد لمتابعة التقدم وتعزيز الشفافية، وثالثًا، الاستثمار في أنظمة البيانات لإنتاج الأدلة لتمكين صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مدروسة، وأخيرًا، إيجاد تمويل مستدام وتنمية القدرات لضمان الملكية الوطنية واستدامة النظم.
وفي ختام كلمتها، أكدت بانوفا التزام الأمم المتحدة بدعم هذه العناصر من خلال تقديم الدعم الفني، والتوجيهات السياساتية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والابتكار وتبادل المعرفة.