وزير التعليم يؤكد أن “البكالوريا المصرية” تقدم بديلاً عصريًا للثانوية العامة مع الحفاظ على مجانية التعليم

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، وذلك أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة.

مقال له علاقة: قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع إنهاء العقود بشكل مبكر

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

أوضح الوزير أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أهمية عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي شامل حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن من أهداف مشروع القانون إدخال تعديلات على قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، بما يوفر بيئة تشريعية تتناسب مع الأنظمة المستحدثة في التعليم قبل الجامعي.

من نفس التصنيف: ضبط الأسعار في الأسواق خلال ثالث أيام عيد الأضحى بالمنوفية من خلال حملات تفتيشية فعالة

وأضاف أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة، لتواكب تطورات نظم التعليم الحديثة.

من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير التعليم قبل الجامعي، ودعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.

أوضح الوزير أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور، ولا يوجد له مثيل في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب، وهو ما يستوجب تغيير هذا النظام الذي لم تنجح فيه العديد من الخطط السابقة، ولفت إلى أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة الماضية في إطار الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المعلمون وأولياء الأمور، لتلقي المقترحات والاستماع لكافة الآراء.

وأضاف أن الوزارة أطلقت استبيانًا لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية، وجاءت النتيجة بتأييد ٨٨٪؜ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.

أوضح الوزير أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحًا أن الشهادة تتضمن العديد من المزايا، أبرزها المسارات المتعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلًا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة حاليًا في نظام الثانوية العامة، وأضاف أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بالشهادة في حال إقرارها من مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالتكلفة المقترحة البالغة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية في الامتحان، أوضح الوزير أن الهدف هو ضمان الاستمرارية في ظل التكاليف المرتبطة بعقد الامتحانات، وأكد أن المحاولة الأولى مجانية، وهي حق أصيل للطالب، وأن الرسوم تُفرض فقط على المحاولة الثانية الاختيارية لمن يرغب في تحسين مجموعه، مع إعفاء الحالات غير القادرة المحددة في القانون من أية رسوم، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة لتلك الحالات.

وفيما يخص مادة التربية الدينية، أوضح الوزير أنها ستكون خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية، مع تحديد نسبة النجاح فيها بـ70٪، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بناءً على مخرجات الحوار المجتمعي.

وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور، مؤكدًا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم، التي تُعد حقًا أصيلًا ودستوريًا للمواطن المصري.

وحول المواد التي تمنح وزير التربية والتعليم صلاحية إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح الوزير أن الهدف منها هو تحديث الصلاحيات بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي.

أما فيما يخص التعليم التكنولوجي، فأكد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُعد مثالًا ناجحًا للتعليم الفني، وأن الوزارة تستهدف التوسع فيها بإطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، كما تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان لوضع برامج تدريبية للطلاب، مما يعزز مهاراتهم ويتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي وحالات الإعفاء يعتمد على طبيعة الدراسة والمواد التخصصية والجدارات المطلوبة في كل برنامج.

وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعيق مسيرة التقدم.

واستعرض الوزير أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التركيز خلال العام الدراسي الحالي انصب على التصدي للمشكلات المزمنة التي أثّرت سلبًا على جودة التعليم، وفي مقدمتها الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، وتعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب إلى نحو 85٪، كما أشار إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على دعمهم البنّاء وتعاونهم الفعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود التطوير، ومؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات وتحقيق نتائج ملموسة.

شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من النواب حول بعض مواد مشروع القانون، حيث أكد الوزير حرصه على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات، سعيًا للوصول إلى صيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مشددًا على أن مصلحة الطالب والمعلم هي الأولوية القصوى.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم أن مشروع تعديل قانون التعليم سيخضع لدراسة متأنية خلال الأيام المقبلة، بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.

اقرأ أيضاً: