شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجموعة من الفعاليات المتعلقة بإتاحة الحيز المالي للدول النامية، بالإضافة إلى الأطر والمنصات الوطنية التي تهدف إلى مواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة، وهذا يأتي ضمن رؤية جديدة للديون.
مقال له علاقة: سعر الذهب في مصر يشهد قفزة مفاجئة مع نهاية تعاملات اليوم المسائية
جاءت مشاركة الوزيرة في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث كانت ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي يمثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ كمان: أسعار مواد البناء اليوم في الأسواق وارتفاع الأسمنت المفاجئ
إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة نقاشية بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية» مع الدكتور محمود محيى الدين، رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وزوزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها الدول، والتي تؤثر سلبًا على قدرتها على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.
أشارت الوزيرة إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب، والتي تضمنت 11 مخرجًا، من بينها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي، لتعزيز السيولة، وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق، وتمويل عمليات إعادة شراء القروض، وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، بالإضافة إلى إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وإصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغيرها من التوصيات.
أبدت تطلعها لأن يسهم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، الذي لم يعد يتناسب مع حجم التحديات والمتغيرات التي تواجهها الدول النامية والناشئة.
أشارت إلى أن ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة الدول النامية والناشئة على اللحاق بركب التنمية، كما أكدت على ضرورة التغلب على التحديات العالمية والعودة لمنظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف.
تطرقت «المشاط» إلى الجهود الوطنية لتعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال آليات مبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وتوقيع اتفاق جديد مع الجانب الصيني، مشيرة إلى المصداقية والثقة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، والتي أسهمت في حشد تمويلات ميسرة بأكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020.
إصلاح الهيكل المالي الدولي.
في سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ»، التي نظمها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام (CCSI)، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)، ومجلس الحزام والطريق للتنمية الخضراء (BRIGC)، بمشاركة البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وكلافر غاتيتي، المدير التنفيذي – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، والبروفيسور كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين – البنك الإفريقي للتنمية، وكارلا لوفيرا، وزيرة المالية بدولة موزمبيق، وغيرهم
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الاقتراض فقط، ولا على تعبئة الموارد المحلية وحدها، بل من الضروري الدمج بين المسارين لضمان توفير التمويل الكافي والمستدام للمشروعات التنموية.
أضافت أن تدفقات رؤوس الأموال تسير في الاتجاه العكسي، بعيدة عن الدول ذات الاحتياج الأكبر، رغم ما توفره هذه الدول من فرص استثمارية عالية العائد، موضحة أنه بدلاً من أن تتجه رؤوس الأموال نحو الفرص التنموية ذات العوائد المرتفعة، نلاحظ تدفقات خارجة بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية، مما يحد من قدرة الدول على جذب التمويل طويل الأجل، لذا نحن بحاجة إلى إصلاحات جادة في منظومة التمويل الدولية.