أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته السكنية قبل توفير سكن بديل له بمدة لا تقل عن عام، مشددًا على أن “مصر التي نجحت في القضاء على العشوائيات لن تترك أي مواطن دون مأوى”.
مواضيع مشابهة: افتتاح 3 أفرع جديدة للتأمين الصحي في المنيا خلال عطلة العيد
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي وافق عليها البرلمان بعد إدخال تعديل حكومي، حيث تنص على منح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة التقدم بطلب رسمي وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديلة.
أوضحت المادة أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، مع إعطاء الأفضلية للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، ممن امتد إليهم العقد.
كما ألزمت الحكومة بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من سريان القانون، لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن التخصيص.
وشددت المادة على أن الجهات المختصة يجب أن تحدد الوحدات التي سيتم تخصيصها للمستأجرين الأصليين قبل انتهاء المدة المقررة في المادة (2) من القانون بعام على الأقل.
مقال له علاقة: عبد العاطي ومستشار الرئيس الأمريكي يتناولان آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا والسودان
في حال الإعلان عن وحدات جديدة من قبل الدولة، سواء كانت سكنية أو تجارية، يكون للمستأجر أولوية التخصيص بمجرد التقدم بطلب مرفق بإقرار الإخلاء، على أن تُراعى طبيعة المنطقة الأصلية في تحديد الأولويات، وتُحدد باقي الضوابط والشروط في نص الإعلان.