أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا تؤكد فيه أن مجلس النواب، خلال جلسة تاريخية شهدت ممارسة ديمقراطية متميزة، وافق نهائيًا على مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد حضر الجلسة وزيري الإسكان والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مقال له علاقة: استعدادات الأقصر لامتحانات الثانوية العامة مع لجان مؤمنة واستراحات مجهزة
وأكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة قدمت مقترحًا لتعديل المادة الثامنة من مشروع القانون، والذي يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام على انتهاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن القانون يعيد حقوق المؤجرين ويضمن للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب، كما يفعل مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى.
مقال مقترح: ضوابط جديدة لمشرفي شركات العمرة 2026 تمنع تحصيل مبالغ إضافية
وأوضح الوزير أن الحكومة منذ بداية إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب كانت تهدف لتحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف، وينهي أي تدابير استثنائية في عقود الإيجار.
كما أوضح أن الحكومة استجابت لملاحظات النواب خلال جلسات الاستماع، وتم تعديل مشروع القانون برفع مدة الفترة الانتقالية لعقود السكن إلى سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، مع إقرار حق المستأجرين في الحصول على وحدة بديلة من مساكن الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقدمت في جلسة 2 يوليو 2025 بمقترح تعديل المادة الثامنة بما يضمن التزام الدولة بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام من انتهاء المدة المحددة، حيث نص التعديل على أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص، وتلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة لاعتمادها من مجلس الوزراء.
وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أن الدولة التي نجحت في القضاء على العشوائيات لن تعجز عن معالجة آثار تشريعات الإيجار القديم، وأن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى.
وفي ختام الجلسة، أعرب النواب عن تقديرهم للجهد المبذول، مؤكدين أن القانون يمثل خطوة مهمة لحل أزمة مجتمعية استمرت لعقود طويلة، في إطار احترام أحكام المحكمة الدستورية، والحفاظ على حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.