انتقد عدد من النواب مشروع قانون التعليم، حيث اعتبروا أنه يفرض رسومًا إضافية تزيد العبء على الأسر المصرية، وطالبوا الحكومة بسحب المشروع وإعادة دراسته بشكل شامل.
مواضيع مشابهة: هل يستطيع “مستقبل وطن” تحقيق الأغلبية؟ إليك 3 نصائح من الجلاد لأحمد عبد الجواد
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الذي عُقد اليوم برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم.
انتقد عدد من النواب، أبرزهم محمود بدر ومحمد عبدالعزيز، مشروع القانون نظرًا لما يحتويه من إشكاليات دستورية تخالف مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، بالإضافة إلى ما ينص عليه المشروع من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.
كما انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد من حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، مدعيًا أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة.
مقال له علاقة: حماس تنفي شائعات اغتيال خليل الحية في الدوحة وتؤكد سلامته
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري، إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح بأن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا يتناقض مع ما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسومًا على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة، ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكدًا التزام الحكومة بمبدأ مجانية التعليم وعدم المساس به.
ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.