تترقب مصر بفارغ الصبر اعتماد صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار من قرضها، وذلك بسبب بطء تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية، في مايو الماضي، قامت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لإجراء المراجعة الخامسة، حيث تم التأكد من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
مواضيع مشابهة: المشاط تكشف عن الاستراتيجية الجديدة للبنك الإسلامي كخارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة
ذكرت رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تكشف عن هويتها، أن الصندوق يخطط لدمج المراجعة الخامسة مع السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وأكدت جولي كوزاك، مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء البعثة من المشاورات مع الحكومة المصرية، أن المناقشات لا تزال جارية بشأن تنفيذ الإصلاحات المتبقية التي ستدعم اعتماد المراجعة الخامسة.
كما حثت كوزاك مصر على التركيز على تسريع وتعميق الإصلاحات لتقليل تأثير الدولة على الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال، وأكدت في نفس الوقت على إحراز مصر تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك بناء احتياطي نقدي قوي والالتزام بمرونة سعر الصرف.
حصلت مصر على 3.3 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 5 مليارات دولار، وكانت آخر دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.
ما الإصلاحات التي ينتظرها الصندوق من مصر؟
تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد
حثت فلادكوفا هولار، رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي، مصر على إفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة، وأوضحت أنه ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية من الأولويات الرئيسية للسياسات.
مع استقرار الاقتصاد الكلي الحالي، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وفقًا لما ذكرته هولار.
تنفيذ ملكية الدولة
يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تسير ببطء في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، أي تخارج الحكومة من حصص بعض الشركات لصالح القطاع الخاص، وأشارت هولار إلى أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر.
أعلنت مصر إدراج 32 شركة في وثيقة ملكية الدولة، مستهدفة التخارج من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وانتهت مصر من تنفيذ تخارجات بنحو 5.6 مليار دولار من بعض الحصص المملوكة لها منذ 2022 وحتى نهاية العام الماضي، وخلال العام المالي الحالي، تستهدف الحكومة التخارج من 11 شركة لجمع حصيلة بنحو 5 و6 مليارات دولار، وفقًا لتقرير وزارة المالية.
ممكن يعجبك: أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.. تحديثات أولية للتعاملات
تحرير المحروقات
حث صندوق النقد الدولي على ضرورة زيادة تعبئة موارد الدولة عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الهيئات والسلع، كما طلب الصندوق بتحرير سعر المحروقات – البنزين والسولار والكهرباء – بالكامل مع نهاية العام الحالي، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وقد رفعت مصر أسعار السولار والبنزين أربع مرات على مدار عام آخر في أبريل الماضي، بين 10% و15%، مستهدفة رفع الدعم نهائيًا مع نهاية ديسمبر 2025.