أقر مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل قوانين تنظيم العلاقة بين المُجر والمستأجر، والمعروفة باسم “الإيجار القديم” حيث تضمن النص النهائي عدة نقاط مهمة تتعلق بالقيمة الإيجارية، إذ تنص المادة الرابعة على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى كالتالي:
1- المناطق المتميزة – 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، 2- المناطق المتوسطة – 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وحد أدنى 400 جنيه شهريًا، 3- المناطق الاقتصادية – 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يبدأ المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
من نفس التصنيف: إحباط محاولة ترويج 35 كيلو من المخدرات في أسوان ودمياط تشمل هيدرو وحشيش وشابو
كما نصت المادة رقم 5 من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
بينما اختصت المادة السادسة من القانون بتحديد قيمة الزيادة السنوية، حيث ستزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.