تترقب مصر بفارغ الصبر اعتماد صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار من القرض المخصص لمصر، نظرًا لبطء تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية، وقد زارت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي مصر في مايو الماضي لإجراء هذه المراجعة، حيث تم التأكد من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
مقال مقترح: مأساة في حلوان حيث طفل يختار إنهاء حياته بعد خلاف مع جده
وأفادت رويترز، استنادًا إلى ثلاثة مصادر لم يتم تسميتها، أن الصندوق قد يتجه لدمج المراجعة الخامسة مع السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وفي هذا السياق، أكدت جولي كوزاك، مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء المشاورات مع الحكومة المصرية، أن المناقشات لا تزال مستمرة حول تنفيذ الإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم اعتماد المراجعة الخامسة.
كما حثت كوزاك مصر على تسريع وتعميق الإصلاحات بهدف تقليل أثر الدولة في الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال، وأشارت إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك بناء احتياطي نقدي قوي والالتزام بمرونة سعر الصرف.
حصلت مصر على 3.3 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 5 مليارات دولار، حيث كانت آخر دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.
ما الإصلاحات التي ينتظرها الصندوق من مصر؟
تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد
حثت فلادكوفا هولار، رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي، مصر على إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد أمرًا حاسمًا، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية يجب أن يكون من الأولويات الرئيسية للسياسات.
ومع استقرار الاقتصاد الكلي الحالي، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وفقًا لما ذكرته هولار.
تنفيذ ملكية الدولة
يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تسير ببطء في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، أي تخارج الحكومة من حصص بعض الشركات لصالح القطاع الخاص، وقد أشارت هولار إلى أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر.
شوف كمان: مصرع 30 شخصًا في غرق قارب ركاب شمال غرب الكونغو
كانت مصر قد أعلنت إدراج 32 شركة في وثيقة ملكية الدولة، مستهدفة التخارج من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وانتهت مصر من تنفيذ تخارجات بنحو 5.6 مليار دولار من بعض الحصص المملوكة لها منذ 2022 وحتى نهاية العام الماضي، وخلال العام المالي الحالي، تستهدف الحكومة التخارج من 11 شركة لجمع حصيلة بنحو 5 و6 مليارات دولار، وفقًا لتقرير وزارة المالية.
تحرير المحروقات
حث صندوق النقد الدولي على ضرورة زيادة تعبئة موارد الدولة من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الهيئات والسلع، كما طلب الصندوق بضرورة تحرير سعر المحروقات – البنزين والسولار والكهرباء – بالكامل مع نهاية العام الحالي، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وقد رفعت مصر أسعار السولار والبنزين 4 مرات على مدار عام آخر في أبريل الماضي، حيث تراوحت الزيادة بين 10% و15%، مستهدفة رفع الدعم نهائيًا مع نهاية ديسمبر 2025.