تترقب مصر بفارغ الصبر اعتماد صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار من قرض مصر، حيث يعود سبب التأخير إلى بطء تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية.
اقرأ كمان: أسعار الدواجن تتجه نحو الانخفاض مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
في مايو الماضي، قامت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف التأكد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
وأفادت رويترز، استنادًا إلى ثلاثة مصادر لم تُسمَّ، بأن الصندوق يدرس دمج المراجعة الخامسة مع السادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
وفي بيان سابق، أشارت جولي كوزاك، مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي، إلى أن المناقشات مع الحكومة المصرية لا تزال جارية بشأن تنفيذ الإصلاحات المتبقية التي تدعم اعتماد المراجعة الخامسة.
مواضيع مشابهة: منتدى الأعمال المصري البلغاري يستعرض فرص التجارة والاستثمار بين مصر وبلغاريا
كما حثت كوزاك مصر على تكثيف الجهود لتسريع وتعميق الإصلاحات، بهدف تقليل أثر الدولة في الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
وفي السياق نفسه، أكدت على أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك بناء احتياطي نقدي قوي والالتزام بمرونة سعر الصرف.
حصلت مصر على 3.3 مليار دولار من أصل 5 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي، تم صرفها في خمس دفعات، كان آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.
ما الإصلاحات التي ينتظرها الصندوق من مصر؟
تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد
حثت فلادكوفا هولار، رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي، مصر في بيان سابق على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة.
وأوضحت أنه من الضروري تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، وهذا يجب أن يكون من الأولويات الرئيسية للسياسات.
مع استقرار الاقتصاد الكلي الحالي، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحد من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وفق ما صرحت به هولار.
تنفيذ ملكية الدولة
يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تسير ببطء في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، التي تتعلق بتخارج الحكومة من حصص بعض الشركات لصالح القطاع الخاص.
وأشارت هولار إلى أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها سيكون له دور حاسم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر.
كانت مصر قد أعلنت إدراج 32 شركة ضمن وثيقة ملكية الدولة، مستهدفة التخارج من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.
وانتهت مصر من تنفيذ تخارجات بنحو 5.6 مليار دولار من بعض الحصص المملوكة لها منذ 2022 وحتى نهاية العام الماضي.
وخلال العام المالي الحالي، تستهدف الحكومة التخارج من 11 شركة لجمع حصيلة بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار، وفق تقرير وزارة المالية.
تحرير المحروقات
حث صندوق النقد الدولي على ضرورة زيادة تعبئة موارد الدولة عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الهيئات والسلع.
كما طلب الصندوق بتحرير سعر المحروقات – البنزين والسولار والكهرباء – بالكامل مع نهاية العام الحالي بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
رفعت مصر أسعار السولار والبنزين أربع مرات على مدار عام آخر في أبريل الماضي، تراوحت الزيادة بين 10% و15%، مستهدفة رفع الدعم نهائيًا مع نهاية ديسمبر 2025.