أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم الجديد يهدف إلى معالجة أزمة استمرت لأكثر من 40 عامًا، نتيجة نقص الوحدات السكنية في الماضي، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين، وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة أن الدولة لن تطرد أي مستأجر، مع التركيز على البعد الاجتماعي الذي يضمن استقرار الأسر.
مقال مقترح: أوباما يرد على اتهامات ترامب الغريبة حول انتخابات 2016 بانتقادات لاذعة
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص قد تمكنت من توفير 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014، مما ساهم بشكل كبير في حل أزمة السكن، حيث رصدت الوزارة أكثر من 238 ألف وحدة كبديل للمستأجرين في عدة محافظات مثل القاهرة (السلام، جسر السويس)، والإسكندرية (أبو قير، كرموز)، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، بالإضافة إلى المدن الجديدة مثل أكتوبر والمنصورة الجديدة، مما يعكس جهود الدولة في توفير سكن ملائم للجميع.
ونوه الوزير إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتخصيص 14,500 فدان لإقامة مشروعات سكنية جديدة، مع إضافة 2200 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السكن.
اقرأ كمان: سقوط لافتة إعلانية في بولاق الدكرور يؤدي لإصابة 10 أشخاص
وأكد الشربيني أن الدولة ستوفر وحدات بديلة عبر منصة إلكترونية تستقبل طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر، مع مراعاة الحالات الاجتماعية الخاصة مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية.
أوضح أن المناقشات البرلمانية التي شهدت 3 جلسات عاصفة، عكست حساسية هذا الملف، حيث قدمت الوزارة بياناتها التفصيلية لضمان حلول عادلة ومنصفة للجميع، وأكد أن الدولة، التي نفذت مشروعات مثل “سكن كل المصريين”، ملتزمة بحماية المستأجرين ودمجهم في بيئاتهم الاجتماعية مع توفير وحدات تناسب احتياجاتهم الحقيقية.
مقال مقترح: 24 شهيدًا في رفح نتيجة النيران الإسرائيلية على المنتظرين للمساعدات في غزة