غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه وسجن.. تعرف على ضوابط التفتيش والعقوبات في قانون العمل الجديد

أصدرت وزارة العمل اليوم قانون العمل الجديد الذي يتضمن بابين رئيسيين، يتناولان تفتيش العمل والضبطية القضائية، والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

مواضيع مشابهة: ليلة حرق كييف.. تفاصيل أعنف هجوم روسي على أوكرانيا مع فيديو وصور حصرية

الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائية

حدد القانون في مادته (275) اختصاصات العاملين المكلفين بتنفيذ أحكامه، والذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، ليكونوا من مأموري الضبط القضائي في نطاق أعمالهم، ويلزمهم أداء القسم قبل مباشرة مهامهم، مع الالتزام بالذمة والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل.

وأوضحت المادة (276) أن هؤلاء المكلفين يحملون بطاقات تثبت صفتهم، ولهم الحق في دخول أماكن العمل وتفتيشها، وفحص الدفاتر والمستندات للتأكد من تطبيق القانون، مع تنظيم قواعد وتوقيتات التفتيش ومكافآته بقرار من الوزير المختص.

اقرأ كمان: نيران تشتعل في حادث تصادم ثلاث سيارات تريلا على طريق مصر إسكندرية الصحراوي

كما ألزم القانون في المواد (277) و(278) أصحاب الأعمال بتسهيل مهام التفتيش والاستجابة للطلبات الرسمية للحضور والمساعدة، فيما نصت المادة (279) على وجوب تعاون الجهات المعنية مع مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهامهم.

الباب الثاني: العقوبات

جاء القانون مشدداً على فرض غرامات مالية وعقوبات صارمة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفة العقوبات في حالة التكرار.

ففي المادة (281) مثلاً، نص على غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يخالف بعض أحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.

وتتدرج العقوبات في المواد التالية، من غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين، إلى إغلاق المنشآت في بعض الحالات مثل مخالفة المادة (285) أو ممارسة نشاطات غير مرخصة (المادة 291)، والتي قد تصل إلى الحبس مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.

كما نص القانون على مساءلة المسؤولين عن الإدارة الفعلية للمنشآت (المادة 298) وتحميلهم المسؤولية الجزائية والمالية في حال ثبوت إهمالهم أو تورطهم في ارتكاب المخالفات.