أشاد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون المهن الطبية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويعكس حرص الدولة على تحقيق مصالح العاملين في القطاع الصحي، خاصة الفئات التي لم تكن مشمولة سابقًا بقوانين أو لوائح خاصة.
اقرأ كمان: إغلاق مركز حضّانات و4 عيادات تخصصية في بني سويف بالصور وأسباب القرار
وأوضح “عمار” في بيان اليوم، أن مشروع القانون يتماشى مع القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والتعديلات التي أُدخلت عليه بالقانون رقم 118 لسنة 2015، كما يأخذ في اعتباره المتغيرات الحديثة والتطور العلمي السريع، وظهور تخصصات جديدة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الطبي، مما يضمن استجابة المنظومة الصحية للتحديات الحالية والمستقبلية.
وأشار النائب إلى أن القانون المقترح يسعى لتنظيم أوضاع العاملين بالمهن الطبية في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، بما يوفر رؤية موحدة تنظم العلاقة المهنية داخل مؤسسات الدولة الصحية، ويزيل أي تداخل أو تعارض في الاختصاصات والمسؤوليات.
وأضاف أن القانون يدعم تحسين بيئة العمل من خلال تحديد الأطر القانونية والمالية العادلة، مما سينعكس على رفع جودة الخدمات الصحية، كما نصت المادة (12) منه على صرف حافز مناطق نائية للعاملين بالقطاع الصحي في المحافظات الحدودية، بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي، ويشمل هذا الحافز الأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم، والفنيين الصحيين.
مقال له علاقة: حادث مروع في الدقهلية يسفر عن وفاة شاب وإصابة آخر في تصادم سيارتين
وأكد النائب حسن عمار، أن إدراج العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن نطاق القانون، يحقق العدالة والمساواة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وهو ما يُعد خطوة ضرورية لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز التوازن الوظيفي داخلها.
واختتم بأن مشروع القانون يُعبر عن توجه الدولة المصرية نحو تطوير البنية التشريعية للقطاع الطبي بما يتوافق مع المتغيرات العالمية، ويساهم في بناء نظام صحي أكثر مرونة وتقدمًا، قادر على تقديم خدمات حديثة تلبي احتياجات المواطنين وتحترم حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.