أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل بجدية لتطبيق قانون الإيجار القديم حال تصديق الرئيس عليه، وأشار “الفيومي” خلال مداخلة مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذا القانون.
مقال له علاقة: إيران تؤكد عزمها على معاقبة المعتدين وترفض السلام المفروض بالقوة
وأضاف أن الدليل على هذه الجدية هو إطلاق الحكومة المنصة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم بمجرد نشر القانون، مما يدل على عدم نيتها في التسويف أو المماطلة.
وأوضح أن إنشاء هذه المنصة يترتب عليه حقوق قانونية للمواطنين، تمكنهم من المطالبة بالشقة أو التعويض عبر القضاء إذا لم يحصلوا على حقوقهم المستحقة.
وتابع “الفيومي” أن بعض المحامين يطالبون الرئيس بعدم التوقيع على القانون وإعادته إلى البرلمان، مشيرًا إلى نقطة قانونية هامة، وهي أن حكم المحكمة الدستورية يصبح نافذًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الحالي للبرلمان، المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري.
وواصل الفيومي محذرًا من عواقب عدم إصدار القانون، حيث قال: “إذا لم يصدر القانون، فستحدث فوضى في المحاكم، لأن الناس ستبدأ في رفع قضايا للمطالبة بسعر المثل، مما سيؤدي إلى موجة من أحكام الطرد بالعشرات والمئات”
وأكد أن هذا الأمر سيضر بالمستأجرين بشكل كبير، لأن سعر المثل في هذه الحالة سيتجاوز بكثير الأرقام المحددة في القانون الجديد.
مواضيع مشابهة: فيضانات تكساس تودي بحياة العشرات وتفقد رئيس الإطفاء.. تفاصيل وصور وفيديو مؤلم
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تطبيق القانون سيتم بعد توقيع الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية، ومن اليوم التالي يبدأ سريان رفع الإيجارات وفقًا لما حدده القانون.
كما أوضح الفيومي آليات الدفع، حيث سيدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا تحت الحساب لمدة ثلاثة أشهر، حتى تحدد اللجنة التصنيف العقاري للوحدة.
وأضاف أنه إذا تم تصنيف الوحدة في منطقة مميزة، وكان الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه مثلًا، فسيدفع المستأجر الفرق على أقساط خلال الثلاثة أشهر.