تتوقع شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب يوم الخميس، وذلك في ظل المستجدات الاقتصادية الكلية والأوضاع الجيوسياسية الراهنة، حسبما أفادت إدارة البحوث المالية.
شوف كمان: مقتل 4 إسرائيليين جراء هجوم صاروخي إيراني في بيتح تكفا حسب تقارير إعلامية إسرائيلية
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل، وهي المرة الأولى منذ 4 سنوات ونصف، ثم خفضها مجددًا بنسبة 1% في مايو، مما أدى إلى انخفاض العائد ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
4 عوامل تدفع نحو التثبيت
وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي”، في بيان اليوم أن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة ملحوظة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية في يونيو، تجلت في أربعة عوامل رئيسية.
العامل الأول هو مرونة سعر الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير عن الشهر السابق.
أما العامل الثاني، فقد شهدت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر تراجعًا إلى 301 نقطة أساس، بعد أن كانت 333 نقطة أساس في بداية العام.
فيما يتعلق بالعامل الثالث، فإن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغ 1.2 مليار جنيه في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على هذه الأدوات، رغم خروج بعض الاستثمارات الأجنبية بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو ما يعتبر أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار.
وأشارت منير إلى أن العامل الرابع هو ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج، حيث قفزت بنسبة 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار، وزادت بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.
على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو مقارنة بـ48.5 في أبريل، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، إلا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورًا في ظروف قطاع الأعمال خلال مايو.
ضغوط تضخمية مرتقبة
بالنسبة للتضخم، نتوقع بعض الضغوط خلال يوليو، خاصة بعد موافقة البرلمان المصري على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ.
وتتوقع هبة منير أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.