أشار الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الوصية الشرعية تتطلب الالتزام بضوابط محددة، خاصة عندما يكون للموصي ورثة شرعيون، حيث إن القاعدة الأساسية تفيد بأن الوصية لا يجب أن تتجاوز ثلث التركة، وذلك حفاظًا على حقوق الورثة الذين حدد الله لهم نصيبًا ثابتًا لا يمكن المساس به.
اقرأ كمان: طفل يغرق في نهر النيل أثناء وجوده في الصف الدراسي
وخلال حديثه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، يوم الأحد، أوضح فخر أنه يجب التمييز بين حالتين؛ الأولى عندما يكون للموصي ورثة، والثانية عندما لا يكون له ورثة، فإذا كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تُنفذ الوصية إلا في حدود الثلث، وذلك وفقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الثلث، والثلث كثير”
وأضاف أنه في حالة عدم وجود ورثة، يمكن للموصي أن يوصي بكل ماله لمن يرغب، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو جارًا، حيث إن المال بعد الوفاة لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، لذا فإن اختياره لشخص بعينه يكون أولى من توزيعه بشكل عشوائي.
كما أوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى المتوفى بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض عليهم بعد وفاته، فإذا اتفقوا على تنفيذ الوصية كاملة، تُنفذ، أما إذا رفضوا، فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث، وإذا وافق بعض الورثة دون الآخرين، تُنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق.
شوف كمان: رئيس أركان الاحتلال يؤكد عودة التركيز إلى غزة في المرحلة الحالية
وأكد فخر أن من الرحمة بالورثة أن تُترك لهم أموال تكفيهم، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الوصية بأكثر من الثلث، وذلك حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة واحترامًا لحقوق الورثة التي أقرها الله عز وجل.
اقرأ كمان: آلاف السكان يغادرون منازلهم في كولونيا الألمانية بسبب تهديد القنابل