تنطلق صباح غدًا الإثنين، أعمال “الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال” بالقاهرة، حيث تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الدولية والأممية.
من نفس التصنيف: رئيس الوزراء العراقي يدعم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير المنطقة الاقتصادية في بغداد
يشارك في هذه الورشة الإقليمية 43 ممثلاً عن الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من كبار الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتحقيقاتها والجرائم المرتبطة بها.
مواضيع مشابهة: مجلس النواب يوافق على قانون المهن الطبية ويبحث تمديد خط المترو حتى شبين القناطر
تأتي ورشة العمل في إطار الخطة التدريبية لمجموعة العمل المالي، التي تتضمن مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالورش والبرامج التدريبية، حيث تهدف إلى تعزيز إلمام المشاركين بآليات التحقيق والملاحقة لجرائم غسل الأموال، وتزويدهم بخبرات ومهارات من خلال العروض والحالات العلمية والتطبيقية.
تناقش جلسات الورشة الإقليمية على مدى ثلاثة أيام موضوعات بالغة الأهمية، مثل أهمية التحقيقات المالية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والالتزامات الدولية ذات الصلة، وكيف تدعم الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب التحقيقات المالية، بالإضافة إلى غسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها من حيث العتبات القانونية واستراتيجيات الإثبات، ودور الجرائم التنظيمية المرتبطة بغسل الأموال في التحقيقات والملاحقة القضائية والمصادرة.
تشمل الجلسات أيضًا مناقشة تطوير واستخدام المعلومات الاستخباراتية المالية لدعم التحقيقات المالية، وكيفية تحقيق الكفاءة والفعالية في تلك التحقيقات من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ودراسة حالة الإتجار بالبشر وغسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها، وأفضل الممارسات في المساعدة القانونية المتبادلة مع الولايات القضائية المعقدة، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة باستخدام القنوات غير الرسمية مثل شبكة الإجمونت وشبكات وحدات الاستخبارات المالية، واستخدام معلومات المستفيد الفعلي لدعم التحقيقات في غسل الأموال واسترداد الأصول، مع التطرق إلى التحديات والاعتبارات العملية، والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في حالات عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومواءمة النهج العملي مع منهجية مجموعة العمل المالي للعام الجاري.