قال خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” على قناة “أزهري”: “القانون الجديد لم يُبنَ على قاعدة بيانات دقيقة، رغم عقد ست جلسات استماع ضمت ممثلين عن جميع الأطراف، بما في ذلك المحافظين والوزراء والخبراء”
مواضيع مشابهة: حادث مروع في الإسماعيلية يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 21 آخرين في تصادم أتوبيس وميكروباص
وأضاف البرلماني أن المشروع تغافل عن حكم تاريخي صادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، والذي قيّد امتداد عقود الإيجار القديمة بشرط صارم، وهو أن يقتصر ذلك على الأجيال الأولى فقط.
وأشار النائب إلى أن هذا الحكم ساهم بشكل فعلي في انخفاض نسبة العلاقات الإيجارية القديمة من 15% عام 2006 إلى 7% فقط في 2017، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع مغاوري أن تستمر هذه النسبة في الانخفاض لتصل إلى 3% بحلول عام 2027، قائلًا: “التطبيق التدريجي لأحكام المحكمة، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية مثل تقلص حجم الأسر، سيقللان من فرص تمديد هذه العقود تلقائيًا”
كما نوّه مغاوري إلى وجود مفاهيم خاطئة حول العلاقات الإيجارية القديمة، موضحًا أن الحديث عن مظلومية مطلقة للملاك غير دقيق، خاصة أن من أجر عقاره بعد عام 1977 كان على دراية كاملة بأن العقود ممتدة وقيمتها الإيجارية ثابتة.
اقرأ كمان: حالة الطقس غدًا الأحد.. توقعات بشدة الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة مائية
وأكد أن محاولات إخضاع هذه العقود لمنطق الإيجارات الجديدة تتناقض مع طبيعتها القانونية والواقعية.