أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، أن القطاع العقاري في مصر أظهر قدرة ملحوظة على مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث استطاع الحفاظ على قيمة المدخرات، بل وحقق عوائد استثمارية مرتفعة على مدار السنوات الماضية.
ممكن يعجبك: مجموعة ياسر أبو شباب تعلن عن اغتيال عناصر من حماس في أول هجوم لها
وأشار فوزي، خلال ظهوره في برنامج “ثروتنا” على قناة المحور، إلى أن العقار لا يزال يُعتبر من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا، موضحًا أن خبراته التي تمتد لأكثر من أربعين عامًا في القطاع العقاري أثبتت أن العقار يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 300% خلال ثلاث سنوات في ظل الظروف الاقتصادية المستقرة، خاصة عند الشراء في مرحلة ما قبل البناء (أوف بلان).
كما أوضح أن انخفاض قيمة الجنيه المصري من 15 إلى نحو 50 جنيهًا أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة زاد من قيمة العقار كوعاء استثماري، حيث تمكن المستثمرون من الحفاظ على قيمة أموالهم، بل وحققوا أرباحًا ملموسة، وفقًا لتعبيره.
وأضاف أن المستثمر الذي قام بشراء وحدة سكنية قبل أربع سنوات في مشروع تم تسليمه وصيانته، يمكنه بيعها بسهولة وتحقيق ربح، مشددًا على أهمية اختيار الشركات ذات السجل الجيد والمشروعات المنفذة فعليًا.
وأكد فوزي أن تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة يُعتبر مؤشرًا واضحًا على قوة وجاذبية السوق المصري، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.
اقرأ كمان: قانون العمل يحدد إنشاء محاكم جديدة لحل النزاعات.. اكتشف التفاصيل الكاملة
وأشار إلى أن الرقعة العمرانية في مصر تضاعفت من 7% إلى 14% خلال الفترة من 2014 وحتى 2025، بفضل إنشاء 22 مدينة جديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى توسعات ملحوظة في مدن الصعيد.
ولفت إلى أن توافر الأراضي في المدن الجديدة ساهم في تسهيل دخول الاستثمارات، مقارنةً بالسعودية حيث يُعتبر الحصول على الأراضي فيها أكثر تعقيدًا وارتفاعًا في التكاليف، مما يزيد من جاذبية السوق المصري في ظل وجود طلب فعلي على السكن يتناسب مع تعداد سكاني يتجاوز 120 مليون نسمة.