احتفالاً بمرور 30 عامًا على النظام التعليمي.. اكتشف تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون التعليم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون تعديل قانون التعليم، حيث استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

اقرأ كمان: احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بسهولة من خلال رابط الاستعلام باستخدام رقم الجلوس

أوضح هاشم أن تطوير التعليم العام يعد من أهم أولويات الحكومة المصرية خلال العقدين الماضيين، حيث أفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم، فنصت المادة 19 على أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها”.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن المادة 20 من الدستور تنص على أن “تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل”.

كما أكد هاشم أن المادة 22 من الدستور تنص على “المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية؛ بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه”.

مقال له علاقة: نقيب المحامين يكشف عن آخر مستجدات عمل النقابة وزيادة المعاشات التي تهم الجميع

وأشار هاشم إلى أن المادة 24 من الدستور نصت على أن “اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة”.

وأوضح هاشم أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم؛ بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم.

أكد هاشم أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم كان شرطًا ضروريًّا لتحقيق أهداف المنظومة، إلا أنه يظل شرطًا غير كافٍ بحد ذاته، إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة؛ خصوصًا أن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبَي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية.

لفت هاشم إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكل عناصرها، وتطوير المرحلة الثانوية، وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، بات أمرًا ملحًّا وضروريًّا وحتميًّا، انطلاقًا من حقيقة مفادها أنه إذا لم نستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم، وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة طويلة مقارنة بالتطور السريع في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقًا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030؛ لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة.