وزارة البترول توضح أسباب تحمل الدولة خسائر تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا بسبب سفن التغويز وما وراء القصة الحقيقية؟

أوضح معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ووكيل أول الوزارة، حقيقة الأنباء المتداولة حول تكبد الدولة خسائر تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا بسبب تأخير تشغيل وحدات التغويز العائمة، حيث أكد أن هذه الأرقام “مبالغ فيها وغير دقيقة وليس لها أي أساس من الصحة”، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث واجه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد.

شوف كمان: روسيا تؤكد عدم حصولها على موافقة من كييف لتسليم جثث الجنود الأوكرانيين وتبادل الأسرى

وأضاف عاطف أن التأخير في تشغيل بعض الوحدات، مثل سفينة “إنيرجيوس اسكيمو”، يعود لأسباب فنية تتعلق بالصحة والسلامة، وهو ما يتم معالجته حاليًا لتجهيزها للخدمة.

مقال له علاقة: زيلينسكي يدعو لمحاكمة جميع مجرمي الحرب الروس بما فيهم بوتين

كما شدد على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، نافيًا وجود “خلافات” كما وصفها الدكتور محمد فؤاد.

في المقابل، أشار الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي خلال لقائه في برنامج الحكاية، إلى أن تأخر تشغيل سفن التغويز يحمل كلفة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن استخدام أنواع وقود بديلة مثل المازوت والسولار في محطات الكهرباء يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة التشغيلية.

وتابع أن التكاليف المباشرة، التي تتمثل في فرق استخدام وقود شهريًا، تقدر بحوالي 300 مليون دولار، بالإضافة إلى إيجار السفن الذي يصل إلى نحو 12 مليون دولار.

كما أضاف أن التكاليف غير المباشرة، التي تشمل فروق صيانة محطات الكهرباء، تتراوح بين 215 و300 مليون دولار، مما يؤدي إلى تقصير العمر التشغيلي للمكونات الحرجة في المحطات بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.

لكن معتز عاطف أكد أن هذه الأرقام لا تحمل أساسًا من الصحة، مشددًا على أن الدولة لم تخسر هذه المبالغ، وأن الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء متوفرة، مما يعني عدم وجود انقطاعات في الكهرباء.

وأصدر حزب العدل بالأمس بيانًا انتقد فيه بشدة تأخر تشغيل وحدات التغويز العائمة، معتبرًا أن ما يحدث لم يعد أزمة فنية بل “فشل مؤسسي ممنهج” في إدارة ملف بالغ الأهمية مثل ملف الطاقة.

وأشار الحزب إلى أن الوزارة أعلنت مرارًا أن التشغيل يسبق الجدول الزمني، بينما الواقع يكشف عكس ذلك، إذ لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة من أصل أربع، رغم مرور أكثر من ربع موسم الذروة الصيفية، مما أدى إلى تكاليف مالية باهظة تقدر بنحو 600 مليون دولار شهريًا، تتوزع بين تأجير سفن لا تعمل، وفروق تشغيل محطات الكهرباء بالوقود البديل، وتآكل مبكر في المعدات.

وأكد الحزب أن جذور الأزمة تعود إلى فقدان مصر 45% من إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، دون تحقيق مستهدفات الزيادة المعلنة، مشيرًا إلى أن هذه الإخفاقات تم التغطية عليها ببيانات إعلامية بدلًا من معالجتها فعليًا.

وطالب حزب العدل بفتح مراجعة فنية مستقلة لبرنامج تشغيل وحدات التغويز، ومساءلة المسؤولين عن التأخير والتصريحات المضللة، ووضع جدول زمني ملزم لاستكمال التشغيل، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يهدد التوازن المالي والثقة بين المواطن والدولة.