وقّعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، خمسة وثائق تعاون جديدة تعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، ومن أبرز هذه الوثائق مذكرة تفاهم تتعلق بأول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين للفترة من 2025 إلى 2029، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وقد تم ذلك خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني “لي تشيانج” إلى مصر.
من نفس التصنيف: أسعار الزيت واللحوم تتراجع بينما الأرز يرتفع في الأسواق اليوم
وأكدت المشاط أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يُعبر عن التطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي وُقع عام 2014، مشيرة إلى أن الوثائق التي تم توقيعها تمثل دفعة استراتيجية في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي لخمس سنوات قادمة، بالإضافة إلى توقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق لمبادلة الديون بين البلدين.
كما أوضحت المشاط أن تطور العلاقات المصرية الصينية يُجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لمصر، والتي تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، مستندة إلى العلاقات السياسية المتوازنة التي تؤسسها القيادة السياسية.
وأشارت إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين تتنوع في مجالات متعددة، تشمل توطين الصناعة والتكنولوجيا والاستثمارات المشتركة، حيث تُعتبر مبادرة الحزام والطريق أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في هذه المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين
وقع الجانبان مذكرة تفاهم تتعلق بأول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة من 2025 إلى 2029، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، وتتناول مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية مثل الرعاية الصحية والاتصالات وتغير المناخ والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والفضاء والتعليم وتوطين الصناعة، مما يُشكل فرصة للمبادرات المشتركة، بالإضافة إلى أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.
ومن خلال هذه الاستراتيجية، يستكشف الجانبان مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة في مصر ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
يأتي هذا التطور تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها رانيا المشاط خلال زيارتها في يوليو 2023، خلال مشاركتها في اجتماعات مبادرة التنمية العالمية.
أول اتفاق لمبادلة الديون
في سياق آخر، وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون بهدف تنفيذ مشروعات تنموية، ويأتي هذا في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقعت في أكتوبر 2023، حيث تُعتبر مصر هي الدولة الأولى التي توقع مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مثل هذا النوع من التمويل التنموي.
ممكن يعجبك: أسعار مواد البناء اليوم 25 مايو 2025.. ارتفاع الأسمنت وتأثيره على السوق
وفي هذا السياق، أكدت المشاط أن مصر لديها تجارب رائدة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، حيث تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، استباقًا للتوصيات الدولية التي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي وتحقيق التنمية في الدول النامية.
تطوير منظومة الأطراف الصناعية
كما وقعت المشاط الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات، وكذلك امتلاك القدرة التصنيعية وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.
تنمية الموارد البشرية
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، استكمالًا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية، حيث تتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، ومن خلال هذه المذكرة يتيح الجانب الصيني (2000) فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
معمل السلامة الحيوية
كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات مصر في مجال السلامة الحيوية من خلال إنشاء معمل يوفر بيئة مغلقة للبحوث والتشخيص وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية، التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.