شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة عمل “الإعداد لتحديث الكود المصري للري والصرف”، التي عُقدت بمقر المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وخبراء المركز القومي، وأعضاء اللجان التخصصية من الجامعات والمراكز البحثية.

مقال له علاقة: ارتفاع عدد ضحايا مأساة حدائق القبة إلى جثتين وسبعة مصابين
تحديث الكود لمواجهة التحديات الجديدة
في كلمته خلال الورشة، شدد الدكتور سويلم على أهمية تحديث الكود المصري للري والصرف في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع المياه، مؤكدًا أن التحديث يأتي بالتوازي مع تطوير الخطة القومية للموارد المائية والري لمواكبة التحديات المستجدة، خاصة ما يتعلق بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والاتجاه نحو تحلية المياه لتلبية احتياجات الإنتاج الغذائي.
نحو جيل جديد من الري الذكي
أوضح الوزير أن التحديث المرتقب للكود يجب أن يواكب محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في تحلية المياه بدول مثل المغرب وإسبانيا وأستراليا ومالطا، مع التركيز على تأهيل الكوادر الفنية والهندسية في مجالي المعالجة والتحلية.
مشاركة شاملة لكل الجهات البحثية والفنية
أشاد الدكتور سويلم بالكفاءات المتميزة التي يزخر بها المركز القومي لبحوث المياه وقطاعات الوزارة، مؤكدًا على أهمية مشاركة جميع الجهات التابعة للوزارة في إعداد المسودة الأولى من التحديث، لضمان إنتاج كود تقني وهندسي متكامل.
كما شدد على ضرورة أن تعتمد التحديثات على بحوث تطبيقية واقعية أثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد البيئية الصديقة في حماية الشواطئ، وتضمين محاور رئيسية مثل حوكمة المياه الجوفية وتشكيل روابط مستخدمي المياه، والاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروعات المائية.
التحول الرقمي والتدريب في صميم الاستراتيجية
أكد الوزير على ضرورة تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة على الكود الجديد بعد تحديثه، مع تمكينهم من استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، مثل تقنيات معالجة وتحلية المياه، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لرصد تطهيرات الترع، والطائرات المُسيّرة (الدرون) لمراقبة التعديات، واستخدام أجهزة التابلت لرصد المتغيرات المكانية، بما يعزز من كفاءة الإدارة المائية ويعوض نقص الكوادر الفنية.
تحقيق تقدم ملموس في التطوير المؤسسي والإداري
استعرض الوزير ما تحقق من إنجازات مؤخرًا، شملت إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وربطها بصور الأقمار الصناعية، وتنفيذ مناوبات الري فعليًا من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، إلى جانب تحقيق تطورات هيكلية داخل الوزارة، وتحسين الوضع المادي والخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين، ووضع منظومة شاملة لتقييم الأداء تعتمد في الترقيات والحوافز.
مقال له علاقة: تراجع أسعار الدواجن واللحوم مع ارتفاع الذهب.. تعرف على خريطة الأسعار اليوم 15 يونيو 2025
واختتم الدكتور سويلم كلمته بالتأكيد على أن تحديث الكود المصري للري والصرف هو خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع المياه في مصر، بما يواكب التحديات المناخية والتكنولوجية، ويحقق الاستدامة الشاملة لهذا المورد الحيوي.