أجمع الحضور على أن الجمعية الطارئة تمثل بداية جديدة للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، حيث شهدت العديد من التعديلات التي تُعتبر مكاسب حقيقية للأعضاء، وتمثل دعماً قوياً للمسار النقابي، كما تحقق مصالح الأعضاء بشكل مثالي.
اقرأ كمان: حادث تصادم مروع على طريق السخنة يسفر عن إصابة 18 شخصًا
شملت هذه التعديلات نقاطاً تنظيمية وإجرائية تعكس نقلة نوعية في العمل النقابي، ومن أبرزها توسيع الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث أصبح الإشراف القضائي متاحاً لكافة الهيئات القضائية، بما في ذلك النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العادي، ومجلس الدولة، مما يضمن عقد الانتخابات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، ويعزز من نزاهتها وشرعيتها.
كما تضمنت التعديلات بنداً يحدد مدة بقاء العضو في مجلس الإدارة بحد أقصى ثماني سنوات، وهو تعديل يتماشى مع المبادئ الديمقراطية، مما يمنح الفرصة لتجديد الدماء وضخ كوادر جديدة قادرة على مواكبة المتغيرات وخدمة الأعضاء بروح جديدة.
ومن أبرز التعديلات المقترحة تلك المتعلقة بتنظيم عمل لجنة القيد، حيث تم التأكيد على أن قبول العضويات الجديدة يخضع لمعايير صارمة، أهمها العرض الإلزامي على لجان القراءة المختصة.
مقال له علاقة: أسعار الزيت واللحوم والجبن الرومي تنخفض في الأسواق اليوم.. اكتشف التفاصيل على موقعنا الرسمي
كما تم إلغاء السلطة الفردية التي كانت ممنوحة لرئيس لجنة القيد في قبول أو رفض العضويات، وهو ما يعزز مبدأ العمل المؤسسي، ويمنع تسلل العضويات غير المستحقة التي قد تُربك العمل النقابي وتُضعف تمثيله المهني.
جرت أعمال الجمعية العمومية في أجواء من الود والانسجام، مع حرص الجميع على دفع مسيرة العمل النقابي والثقافي المصري إلى الأمام، ورفض دعوات تعطيل هذه المسيرة أو الإساءة إلى قيادتها.
وفي نهاية الجمعية العمومية، تمت الموافقة على اللائحة الشاملة، وسيتم طبعها وتوزيعها على جميع الأعضاء.