طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في ضوابط التقدم للوظائف الحكومية، وخاصة رفع الحد الأقصى لسن المتقدم إلى 45 عامًا بدلًا من 30 عامًا، وأكدت أن هذا المطلب يأتي انطلاقًا من رؤية إنسانية وتشريعية، مشيرة إلى أن اشتراط ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عامًا لا يتفق مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بل ويخالف نصوص الدستور التي تضمن حق العمل لجميع المواطنين دون تمييز، وأوضحت أن هناك العديد من الشباب والخريجين ممن تجاوزوا سن الثلاثين، خصوصًا الحاصلين على درجات علمية متقدمة مثل الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة يحتاجها الجهاز الإداري للدولة، إلا أن هذا الشرط المجحف يحرمهم من فرص عادلة للالتحاق بالوظائف العامة رغم ما يمتلكونه من كفاءة وخبرات مهنية وعلمية، وأضافت النائبة: “لدينا شباب على درجة عالية من التأهيل يمكنهم الإسهام بفاعلية في تطوير الأداء الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكن شرط السن الحالي يقف عائقًا أمامهم ويغلق أبواب الأمل والعمل في وجوههم”، وشددت آمال عبد الحميد، على أهمية تعديل هذا الشرط في الإعلانات الحكومية الخاصة بالتوظيف، بما يسمح بفتح باب القبول أمام شرائح عمرية أوسع، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة نحو تمكين الكفاءات الحقيقية وتحقيق التنمية الشاملة من خلال الاستفادة من كافة الطاقات البشرية المتاحة.
مقال مقترح: قوافل علاجية مجانية لدعم صغار المربين في خمس محافظات
مقال له علاقة: تأجيل محاكمة كبير مفتشي الآثار في قضية رشوة إمبابة المثيرة