مدبولي يراقب تأمين الوقود لمحطات الكهرباء ويستعرض خطط التوسع في الطاقة المتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

مقال له علاقة: برلمانية تدعو لتعزيز الترويج للأنشطة والمواقع السياحية في الساحل

أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان استدامة إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، لا سيما خلال فصل الصيف، مشددًا على ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل للمحطات، بما يضمن كفاءة استخدام الطاقة.

مقال له علاقة: عبد العاطي يحذر من آثار التصعيد الإسرائيلي على الاستقرار في المنطقة

وزير الكهرباء: رفع كفاءة التشغيل وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة

أشار المهندس محمود عصمت، إلى أن قطاع الكهرباء يمتلك بنية تحتية قوية تُمكنه من الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة، لافتًا إلى التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة ضمن خطة دعم وتحديث الشبكة القومية للكهرباء.

أوضح الوزير، أنه تم إضافة 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الموحدة قبل الصيف الحالي، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية لأعمال الصيانة وضمان جودة التغذية الكهربائية واستقرارها.

كما شدد على التزام القطاع بتطبيق برامج صيانة دورية وفقًا للمعايير العالمية، وتعزيز كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود، إلى جانب إجراءات مستمرة لمواجهة الفقد الفني وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة.

وزير البترول: تنسيق دائم مع الكهرباء لتأمين الوقود وتشغيل المحطات

استعرض المهندس كريم بدوي، جهود قطاع البترول في توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدًا المتابعة الميدانية الدورية لسفن التغييز التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتحويلها وضخها في الشبكة القومية.

وأشار الوزير، إلى وجود تنسيق يومي مع وزارة الكهرباء لتلبية احتياجات المحطات من الغاز والمازوت، من خلال لجان عمل مشتركة تضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع ذروة الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

متابعة مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز الاستثمار

ناقش الاجتماع موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث جرى التأكيد على انتظام الحكومة في سداد هذه المستحقات، بما يسهم في تشجيع الشركات على التوسع في أنشطة الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج، دعماً لأمن الطاقة في مصر.