وزير قطاع الأعمال يستكشف فرص التعاون المثمرة مع البنك الدولي

استقبل محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، لبحث فرص التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين وزارة قطاع الأعمال العام ومجموعة البنك الدولي، خاصة في مجالات التطوير المؤسسي وتحفيز الاستثمار في الشركات التابعة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وزير قطاع الأعمال يستكشف فرص التعاون المثمرة مع البنك الدولي
وزير قطاع الأعمال يستكشف فرص التعاون المثمرة مع البنك الدولي

أوضح محمد شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج للشركات التابعة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، في ضوء ثلاثة مرجعيات رئيسية هي رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، من خلال تحسين أداء الشركات، وتطوير أساليب الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، والحوكمة، والاستدامة.

وأكد شيمي أن تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص – المحلي والأجنبي – يمثل أولوية محورية في استراتيجية الوزارة، مشددًا على الترحيب والانفتاح التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، خاصة مع توافر فرص استثمارية عديدة وواعدة في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة تتبع الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات والتوافق البيئي، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من المشروعات التي تراعي المعايير البيئية الدولية، مؤكدًا أن حسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها هدف رئيسي في خطة الإصلاح والتطوير، وأن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة.

كما أشار إلى الاهتمام الكبير برفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات “ERP” في عدد من الشركات التابعة، كخطوة رئيسية نحو التحول الرقمي والحوكمة.