توقع خبراء تحدثوا لـ “نبأ العرب” أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير سيساهم في استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، كما سيحد من زيادة الإقبال عليه بسبب استمرار العائد المرتفع على الشهادات البنكية.
مقال مقترح: سعر الذهب في مصر يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات المساء اليوم
كان البنك المركزي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في رابع اجتماعاته لعام 2025 يوم الخميس الماضي، حيث حدد سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد رفعها بنسبة 3.25% في أبريل ومايو الماضيين.
شوف كمان: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم مع ارتفاع أسعار البلطي
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية “لنبأ العرب”، إن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة قد يؤدي إلى استقرار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار العائد المرتفع على الشهادات والأدوات الادخارية التقليدية.
وأوضح أن العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب هي علاقة عكسية بطبيعتها، فكلما انخفضت الفائدة على الودائع البنكية، اتجه الأفراد والمستثمرون إلى الذهب كخيار بديل، مما يرفع الطلب عليه ويؤدي إلى زيادة أسعاره أو العكس.
وشدد منيب على أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على حركة الذهب، حيث فسر كلامه قائلًا: “إذا تزامن قرار الفائدة مع انفراجة في التوترات التجارية بين أمريكا والصين أو بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب، نتيجة تحول المستثمرين إلى الأسواق المالية والأسهم، مما يقلل من اعتمادهم على الذهب كملاذ آمن”
وأكد على أن تحركات أسعار الذهب لا ترتبط فقط بالسياسات النقدية المحلية، بل هي نتاج تفاعل عدة متغيرات إقليمية ودولية، أبرزها الاتفاقيات التجارية والتطورات الجيوسياسية، مما يستوجب النظر إلى الصورة الكاملة عند تحليل السوق.
واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا “لنبأ العرب”، حول أن تثبيت سعر الفائدة سيساهم في استقرار أسعار الذهب المحلي، بسبب استمرار ارتفاع سعر الفائدة على الشهادات.
وأوضح أن تحركات سعر الذهب ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية هي “سعر الصرف، سعر الذهب العالمي، ومعدلات العرض والطلب”، مشيرًا إلى أنه إذا كان المركزي قد خفض سعر الفائدة، كان ذلك سيوجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن، وهو الذهب، بدلاً من الادخار في الشهادات البنكية.