توقع خبراء تحدثوا لـ “نبأ العرب” أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير سيساهم في استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، كما سيحد من زيادة الإقبال عليه بسبب استمرار العائد المرتفع على الشهادات البنكية.
شوف كمان: نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط على الأبواب.. ترقبوا الإعلان قريبًا!
كان البنك المركزي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع لعام 2025 يوم الخميس الماضي، حيث استقر عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن قام برفعه بنسبة 3.25% مرتين في أبريل ومايو الماضيين.
مقال مقترح: حادث تصادم مروع في الفيوم يسفر عن وفاة شخص
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية “لنبأ العرب”، إن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة قد يؤدي إلى استقرار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار العائد المرتفع على الشهادات والأدوات الادخارية التقليدية.
وأوضح منيب أن العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب عكسية بطبيعتها، حيث إن انخفاض الفائدة على الودائع البنكية يدفع الأفراد والمستثمرين إلى الذهب كخيار بديل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وبالتالي صعود أسعاره أو العكس.
وشدد منيب على أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على حركة الذهب، موضحًا أنه إذا تزامن قرار الفائدة مع انفراجة في التوترات التجارية بين أمريكا والصين أو بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب نتيجة تحول المستثمرين إلى الأسواق المالية والأسهم، مما يقلل من اعتمادهم على الذهب كملاذ آمن.
وأكد على أن تحركات أسعار الذهب لا تتعلق فقط بالسياسات النقدية المحلية، بل هي نتاج تفاعل عدة متغيرات إقليمية ودولية، أبرزها الاتفاقيات التجارية والتطورات الجيوسياسية، مما يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة عند تحليل السوق.
واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا “لنبأ العرب”، حيث أشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيساهم في استقرار أسعار الذهب المحلي بسبب استمرار ارتفاع سعر الفائدة على الشهادات.
وأوضح نجيب أن تحركات سعر الذهب ترتبط بثلاث عوامل رئيسية هي “سعر الصرف، سعر الذهب العالمي، معدلات العرض والطلب”، مضيفًا أنه لو كان المركزي قد خفض سعر الفائدة، لكان ذلك سيؤدي إلى توجه المستثمرين لسيولهم المالية نحو الملاذ الآمن وهو الذهب بدلاً من الادخار في الشهادات البنكية.