جدّد البنك الأهلي المصري دعوته للمواطنين بعدم التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، حيث جاء ذلك في بيان رسمي أصدره اليوم.
شوف كمان: وزيرة التخطيط والتعاون تستعرض مستجدات تنفيذ النسخة المصرية من مشروع شباب بلد
أكد البنك من خلال البيان أنه لا توجد أي حماية قانونية أو تنظيمية للمتعاملين في العملات الرقمية، مما يعرضهم لمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
كما أشار البنك إلى أن العملات الرقمية والمشفرة لا تُعتبر وسيلة آمنة لحفظ القيمة، خاصةً في ظل التذبذب الشديد الذي تشهده هذه العملات وانعدام الضمانات.
مقال له علاقة: نائب رئيس مكتب التمثيل الروسي يكشف عن 9 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في العام الماضي
ويُحظر قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار بها أو الترويج لها، بالإضافة إلى إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
ويعاقب القانون المصري المخالف لهذا الحظر بالحبس وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه و10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب المخالف بالحبس والغرامة معًا في حالة العودة.