أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن خطة الحكومة تهدف إلى زيادة حصة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتضمن هذه الخطة تعميق الصناعة وخلق سلاسل قيمة مُضافة للصناعات التعدينية، وأوضح خلال كلمته في منتدى مصر للتعدين 2025، أن هذا التوجه يشمل أيضاً التوسع في إتاحة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع مثل الشحن والنقل وإدارة عمليات التخزين وسلاسل الإمداد، كما أوضح هيبة أن قطاع التعدين يُعبر عن الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يقدم قانون الاستثمار حوافز للمؤسسات العاملة في هذا القطاع، تشمل استرداد ما يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية عبر خصم ضريبي على مدى 7 سنوات من بدء المشروع، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للمشروعات التعدينية التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، التي تشمل جميع التصاريح اللازمة لهذه المشروعات، والتي تتم الموافقة عليها خلال 20 يوم عمل فقط، وأشار حسام هيبة إلى توفر عدد من النظم الاستثمارية الملائمة لاحتياجات مشروعات التعدين، ومن أبرزها المناطق الحرة الخاصة والمناطق الاستثمارية الخاصة، حيث تتيح هذه النظم للمشروعات الحصول على كافة الموافقات والتصاريح المطلوبة من مقر واحد.
شوف كمان: تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويل الهيئة إلى هيكل اقتصادي مستقل لتعزيز قطاع البترول