واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، اجتماعاتها الدورية بهدف حماية حقوق الشعب وصون ممتلكات الدولة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها الأخير إيقاف تحرير أي عقود تمليك تخص أراضي الإصلاح الزراعي بعد 24 أكتوبر 2024، على أن تقتصر جميع التصرفات على الإيجار فقط، لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وبقيمة إيجارية تعادل “سعر المثل” وفقًا للتقديرات السوقية التي تحددها لجان التثمين المختصة تحت إشراف هيئة الخدمات الحكومية.

اقرأ كمان: انتقام مثير في أحضان الجبل وجريمة صادمة في البدرشين تنهي مجلس الشر
وفي السياق نفسه، شددت اللجنة على مسؤولية رؤساء المدن والقرى في التحفظ على الأراضي المستردة، مع ضمان عدم التعدي عليها مجددًا، حيث يتم إحالة أي مسؤول يتسبب في الإهمال أو التراخي إلى جهات التحقيق المختصة، باعتباره مساهمًا في تعريض أراضي الدولة للتعديات.
كما كلف الفريق أسامة عسكر المستشار القانوني للجنة بمتابعة الإجراءات المتخذة بحق 12 من مسؤولي ملف الأراضي بعدد من المحافظات، والذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بإهدار المال العام والتقصير في أداء المهام الموكلة إليهم.
وفي ضوء ذلك، وجهت اللجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لحل أزمة الأراضي المخصصة بحق الانتفاع لعدد من الجمعيات والشركات التي بدأت بالفعل في زراعتها، ولكن تعذر تحرير عقود تقنين لها بسبب عدم صدور موافقة “الري” على المقنن المائي.
مواضيع مشابهة: توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأربعاء 28 مايو 2025
وطالبت اللجنة بإعداد تقرير مشترك من وزارتي الري والتنمية الزراعية حول موقف تلك الأراضي، وما تم اتخاذه من خطوات لتقنين أوضاعها وفقًا للضوابط القانونية، بما يحول دون تحميل الدولة أي التزامات مستقبلية مخالفة.
من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن اللجنة تواصل اجتماعاتها مع جهات الولاية المختلفة لمتابعة ملف تقنين الأراضي، واسترداد الحقوق العامة، حيث تم رصد المعوقات والتجاوزات التي تم حصرها، والتي بلغت نحو 61 سلبية خلال مراجعة عمليات التقنين بالمحافظات.
وأشار إلى أن رئيس اللجنة سيواصل عقد اجتماعات مع عدد من المحافظين لمراجعة إجراءات الاسترداد ومعدلات تنفيذ خطط التقنين واسترداد الأراضي، مشددًا على أهمية الموازنة بين التيسير على المواطنين والالتزام الصارم بتطبيق القانون، ومحاسبة المعتدين والمقصرين على حد سواء.