في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن الجهاز عن تخصيص 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، مما أسفر عن توفير 718 ألف يومية عمل، وجاء ذلك خلال اجتماع مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في دعم هذه المشروعات وتيسير الخدمات لأصحابها، مع التركيز على المشروعات الصناعية، خاصة في منطقتي برج العرب ومرغم.
من نفس التصنيف: تأخر تشغيل خط نيتسانا يهدد صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر وأثره على السوق المصري
وأكد رحمي على التزام الجهاز بالتوسع في تقديم التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحتها بأبسط الطرق الممكنة للشباب، سواءً لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في بدء مشروعات جديدة، كما يسعى الجهاز لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها، وتعزيز فرصها في التوسع، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظرًا لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
كما أكد المحافظ على أهمية استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، خاصة في توفيق أوضاع المشروعات والعمل على ضمها للقطاع الرسمي، مما يعزز فرص نجاحها ويمكنها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى قانون 6 لعام 2025، الذي يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث يقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات، بدءًا من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من الضرائب والدمغات التي كانت تُفرض على المشروعات الصغيرة.
شوف كمان: أرباح جنى وأحداث جيوسياسية تؤدي إلى خسائر كبيرة في بورصة مصر
وخلال الاجتماع، قام المحافظ والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمس من أصحاب المشروعات، كما تم تسليم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لعدد 5 آخرين من أصحاب المشروعات.