أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر تعمل على عدة محاور في مجال الإسكان، حيث يتعلق المحور الأول بالمناطق غير الآمنة التي تعاني منها حوالي 300 ألف أسرة، حيث كانت الظروف المعيشية في تلك المناطق، مثل العشش، تتطلب تدخلاً عاجلاً، وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنا من القضاء على هذه المشكلة.
من نفس التصنيف: سائق يعيد 70 جرامًا من الذهب في إسنا ويؤكد أمانته: “الله سيحاسبني”
وأضاف “مدبولي”، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن المحور الثاني يتعلق بنقص وحدات الإسكان المخصصة للشباب المقبلين على الزواج أو الأسر حديثة التكوين، حيث كانت أزمة الإسكان تمثل تحدياً كبيراً للأسر، مشيراً إلى أن الكثير من الأسر منذ 15 عاماً وحتى قبل ذلك كانت تبحث عن حلول لتوفير وحدات سكنية للشباب، قائلاً: “إذا نظرتم إلى الأعمال الدرامية في فترة الثمانينات والتسعينات، ستدركون مدى تفاقم أزمة الإسكان في البلاد”.
وأوضح أنه بفضل توجيهات الرئيس، تم تنفيذ أحد أكبر برامج الإسكان في العالم، مما أسهم في تخفيف حدة الأزمة بشكل كبير، كما نواصل متابعة التحديات المتبقية، مثل تقادم العقارات، حيث أن جزءاً من مشكلة تقادم العقارات يعود إلى قوانين الإيجار القديم، إذ أن المسئولية الأساسية في صيانة هذه العقارات تقع على عاتق المالك.
مقال مقترح: تحذير من الأرصاد.. طقس الاثنين يشهد موجة حر شديدة وشبورة مائية
وتابع: نتيجة لأن المالك لم يكن يحصل على القيمة العادلة للإيجار، كان يتقاعس عن القيام بالإصلاحات والصيانة، بينما كان المستأجر يبرر ذلك بظروفه الاجتماعية، مما أدى إلى أن العقارات أصبحت غير آمنة إنشائياً، ويجب إخلاؤها، لكن المستأجرين يجدون أنفسهم بلا بدائل ويقولون إنهم سيستمرون في الإقامة على مسئوليتهم.
وأكمل: نحن بالتأكيد نرغب في حل هذه المشكلة، لكن قدرات الدولة تتطلب وضع الأولويات والتحرك وفقاً لها، ولذلك بدأت الدولة حالياً في فتح هذا الملف والنظر إلى العقارات الآيلة للسقوط وبدء وضع الحلول المناسبة لها.
كما أضاف: إن مشكلة الإسكندرية والعوامل الجوية المؤثرة عليها تمثل ضغطاً كبيراً على المجتمع السكندري، حيث لا يمر يوم إلا ويحدث انهيار جزئي أو كلي لتلك العقارات، وقد وضعنا الإسكندرية كأولوية، وهذا لا يعني أننا سنتجاهل باقي المحافظات، حيث يتطلب كل محور استثمار عشرات المليارات من الجنيهات لإنشاء وحدات سكنية بديلة.
وأكد: لقد نجحنا في حل أزمتين رئيسيتين، وهما المناطق غير الآمنة وإسكان الشباب، ونتجه حالياً نحو معالجة الملف الثالث.