رئيس الرقابة المالية يؤكد أن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين هو المفتاح لجذب الاستثمارات الأجنبية
أشار محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية سرد قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر بشكل مستمر أمام مجتمع الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية في الفترة القادمة، حيث أصبحت مصر تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
مقال مقترح: محامي نوال الدجوي يكشف أسرار جديدة حول نزاع الأحفاد على الميراث
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال” مع أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تناولت الجلسة مواضيع متعددة منها النمو المتسارع في الخدمات المالية غير المصرفية، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق من خلال دعم التحول الرقمي والمبادرات التنظيمية والإصلاحات التشريعية الأخيرة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون والإصلاحات الضريبية، وأدار الحوار كريم رفعت، مؤسس ورئيس مجموعة “The N Gage”.
وأكد فريد أن الهيئة تضع استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية في مقدمة أولوياتها، لأن ذلك يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية مصر في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية تعتبر محركًا رئيسيًا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع.
وأوضح أن التطوير ما زال مستمرًا للأطر التشريعية والتنظيمية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات مع جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، ومساعدة الأفكار المبتكرة في مختلف القطاعات.
كما أضاف فريد أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق مصلحة المتعاملين، من خلال ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية والجامعات، وكذلك حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى إطلاق الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، الذي يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية استخدام التكنولوجيا المالية، وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد إجراء اختبارات على التطبيقات المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات الصلة.
كما أكد أن تعزيز ثقة المستثمر المحلي يعد الأساس لطمأنة واجتذاب المستثمر الأجنبي، حيث تبدأ مصداقية مناخ الاستثمار من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
مواضيع مشابهة: سحب 751 رخصة قيادة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وذكر فريد أن هيئة الرقابة المالية تنفذ استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030″، من خلال تعزيز نمو القطاع الخاص عبر أجندة الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية لتعزيز الشفافية وضمان دقة التقييمات.