أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عرض قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر بشكل مستمر يعد ضرورة ملحة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الفترة القادمة، حيث أصبحت مصر تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ كمان: اكتشف كيفية تفعيل ميزة 5G على هاتفك المحمول بعد إطلاقها في مصر
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال”، مع أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تناولت الجلسة مواضيع متعددة، أبرزها النمو المتسارع في خدمات المالية غير المصرفية، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق من خلال دعم التحول الرقمي والمبادرات التنظيمية والإصلاحات التشريعية الأخيرة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون والإصلاحات الضريبية، وأدار الحوار كريم رفعت، مؤسس ورئيس مجموعة “The N Gage”.
وأشار فريد إلى أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مما يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويساهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، كما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية تعتبر محركًا رئيسيًا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع.
شوف كمان: شون البنك الزراعي تستقبل أكثر من 600 ألف طن من المحاصيل في مختلف المحافظات منذ بداية الموسم
وأوضح أن التطوير لا يزال مستمرًا للأطر التشريعية والتنظيمية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات مع جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، ودعم الأفكار المبتكرة في مختلف القطاعات.
وأضاف فريد أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق مصلحة المتعاملين، من خلال ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية للمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية والجامعات وحاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، الذي يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية استخدام التكنولوجيا المالية، وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية إجراء اختبارات على التطبيقات المبتكرة، بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
وأضاف أن تعزيز ثقة المستثمر المحلي يعد الأساس لطمأنة وجذب المستثمر الأجنبي، حيث أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من المستثمر المحلي وثقته في السياسات وبيئة الأعمال وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
وذكر فريد أن هيئة الرقابة المالية تنفذ استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030″، من خلال إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، عبر أجندة الإصلاح الاقتصادي، مع تعزيز الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية لتعزيز الشفافية وضمان دقة التقييمات.