أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية غير مصرفية يأتيان على رأس أولويات الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة، جاء هذا التصريح خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، حيث حضر ممثلون عن البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرون الدوليون، وأوضح فريد أن إصلاح القطاع المالي غير المصرفي يوفر فرصًا استثمارية متعددة في مجالات متنوعة، داعيًا الحضور لاستكشاف هذه الفرص المتاحة حاليًا.
مواضيع مشابهة: أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة – تحديثات حصرية من موقع رسمي
وشدد فريد على التزام الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الأسواق المالية غير المصرفية، حيث أشار إلى أن مصداقية مناخ الاستثمار ستعتمد بشكل أساسي على ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال، وتعمل الهيئة وفقًا لاستراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030″، التي تهدف إلى إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي، الذي يعتبر محورًا رئيسيًا لدعم دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية.
وأشار فريد إلى أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي هما الأساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مما يسهم في زيادة الاستثمارات، وبالتالي تمكين الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكلي على التمويل الأجنبي، لذا فإن التكنولوجيا المالية تمثل الطريق نحو بناء اقتصاد متماسك.
كما أوضح فريد أن الهيئة تعمل على تحسين الوصول إلى المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات، وقد نفذت بالفعل خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية في الفترة الماضية نظرًا للدور المتزايد الذي تلعبه التكنولوجيا في تشكيل المستقبل، وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية، هي التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد مهدت الطريق لحدوث طفرة، حيث أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي كانت غير مألوفة في السوق.
كما أشار إلى أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم، متحدثًا عن الهدف الدائم للهيئة في وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وأوضح أن قانون التأمين الموحد الذي صدر في يوليو 2024 يمثل نقلة نوعية لقطاع التأمين، بهدف تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات الادخار القومي.
مقال له علاقة: بحوث “مباشر” تكشف عن القيمة العادلة لسهم “بنيان” بـ 7.94 جنيه
وأكد فريد أن الهيئة تراقب الأسواق بحكمة لتطويرها، مستهدفةً الاستقرار وحماية المتعاملين، مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة، والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان، مشيرًا إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل هدفًا دائمًا، مع العمل المستمر لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنمو في هذا القطاع.