المنوفية- أحمد الباهي:
شوف كمان: ماذا حدث لسعر الذهب في التعاملات المسائية يوم السبت بعد هبوطه؟
في زيارة غير متوقعة، أظهر الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تدهورًا ملحوظًا في الخدمات والإدارة بمستشفى تلا المركزي، مما دفع مدير المستشفى، الدكتور محمد علام، لتقديم استقالته بشكل فوري.
تفاجأ الدكتور محمد علام بزيارة غير معلنة من قيادات مديرية الصحة، حيث قام وكيل الوزارة بأخذه في جولة تفقدية بأقسام المستشفى لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، وخلال الجولة، لاحظ وكيل الوزارة تدنيًا واضحًا في مستوى النظافة العامة داخل المستشفى، بالإضافة إلى ضعف الانضباط الإداري.
كما رصد غياب عدد من أفراد الأمن المكلفين بتسهيل العمل للطاقم الطبي، مما أدى إلى سوء في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وهو ما يتعارض مع معايير الجودة والرعاية المطلوبة، وفقًا لبيان مديرية الصحة.
وفي استجابة سريعة، أصدر وكيل الوزارة توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة الطب العلاجي، وعضوية عدد من المختصين من المديرية، لدراسة الوضع داخل المستشفى بشكل شامل، ووضع خطة عاجلة لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، كما قرر إحالة المخالفات إلى الشؤون القانونية للتحقيق الفوري.
مقال مقترح: حريق مدمر يلتهم محل ملابس داخل عقار سكني في جسر السويس
وبعد ساعات قليلة من هذه الواقعة التي وضعت مدير المستشفى في موقف محرج، تقدم “علام” باستقالته إلى وكيل الوزارة قبل انتهاء التحقيقات، وقد قَبِل وكيل الوزارة الاستقالة.
أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة لموقع “نبأ العرب” استقالة “علام”، مُشيرًا إلى “ظروف خاصة تمنعه من استكمال عمله مديرًا لمستشفى تلا العام”، وقد يكون قد شعر بالحرج من حجم القصور المرصود، أو لم تعجبه حزم وكيل الوزارة في إحالة المخالفات للتحقيق.
وأضاف المصدر: “جولات وكيل الوزارة مستمرة على جميع المستشفيات منذ فترة، والهدف هو رضا المترددين عليها، ولا يمكن أن يرى إهمالًا ويسكت”.
في هذا السياق، أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن حاجتها لشغل وظيفة “مدير مستشفى تلا المركزي” يوم الاثنين الماضي، واشترطت أن يكون المتقدم من أحد التخصصات التالية: “طب بشري، أسنان، صيدلة، علاج طبيعي”، مع تقديم بيان عمل يوضح تدرجه الوظيفي، والجزاءات من واقع ملف الخدمة، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى كتابة رؤية مكتوبة لتطوير العمل بالمستشفى تتضمن مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، ويُقدم ذلك في مدة لا تزيد عن 15 يومًا.
هذه التطورات لاقت استحسان أهالي مركز تلا، الذين اشتكوا مرارًا من سوء الخدمات المقدمة بالمستشفى، وطالبوا وكيل الوزارة بمزيد من المتابعة والاهتمام بهذا الصرح الطبي المهم لجميع الأهالي.