أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مشددًا على أن العمالة الأجنبية التي لا تحمل تصاريح عمل ستكون هدفًا رئيسيًا خلال الفترة المقبلة.
شوف كمان: حريق يلتهم مستشفى قنا العام والأضابير تتعرض للخطر
وأضاف الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية: “لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية، ومن هنا نوجه رسالة واضحة لكل العمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين أوضاعهم فورًا”
مقال له علاقة: إسقاط 50 صاروخًا وقنبلة من قبل مقاتلات إسرائيلية خلال الهجوم على اليمن
وأوضح وزير العمل، أن الهدف الأساسي من القانون ليس فقط توفير مزايا لأصحاب الأعمال أو العمال، بل ضمان التطبيق الفعلي للضوابط والمعايير، لافتًا إلى أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل تنفيذ حملات تفتيش منتظمة ومكثفة على مستوى الجمهورية، تستهدف محاور محددة كل شهر مثل الحد الأدنى للأجور، أو إجراءات السلامة والصحة المهنية.