أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تطبيق قانون العمل الجديد يُعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاستثماري في مصر، مشددًا على أن هذا القانون ليس مجرد إطار تنظيمي للعمالة، بل يُعد عنصرًا مباشرًا في جذب وتشجيع الاستثمار، من خلال ضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة.
مقال له علاقة: خلاف حول الأجرة يؤدي إلى ضبط سائق اعتدى على راكب في أوسيم
وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن القانون الجديد صُمم لتحقيق المرونة في التطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار شكاوى واستفسارات أصحاب الأعمال، مضيفًا: “نحن لا نتعامل مع الاستثمار كشعار، بل نقوم بخطوات عملية لدعمه، منها إعادة النظر في بعض المواد وإيجاد حلول مبتكرة لتيسير تنفيذها”
ممكن يعجبك: مسئولو الإسكان يقومون بجولة تفقدية لمشروعات تطوير البنية الأساسية في برج العرب الجديدة
وأشار وزير العمل، إلى أن بعض أصحاب الأعمال قد اشتكوا سابقًا من تقديرات مفتشي العمل، خاصة في ما يتعلق بالتفتيش على المنشآت، مؤكدًا أن الوزارة استجابت لذلك بإطلاق مبادرة جديدة تعتمد على ترخيص شركات خاصة تقوم بمهام التفتيش بشكل مستقل.
وقال جبران: “خرجنا خارج الصندوق، وقررنا إتاحة الفرصة لشركات تفتيش معتمدة من وزارة العمل، تمنح شهادات تؤكد التزام المنشآت بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ويكون اللجوء إليها اختياريًا”
وأضاف الوزير، أن أحد أهم البنود التي تضمنها القانون الجديد هو إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال في حالة المخالفات، واستبدالها بغرامات مالية كبيرة، وهو ما وصفه بالخطوة المهمة التي تساهم في طمأنة مجتمع الأعمال وتدعم استقرارهم.
وأكد وزير العمل، أن الهدف الأساسي من القانون ليس فقط توفير مزايا لأصحاب الأعمال أو العمال، بل ضمان التطبيق الفعلي للضوابط والمعايير، لافتًا إلى أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل تنفيذ حملات تفتيش منتظمة ومكثفة على مستوى الجمهورية، تستهدف محاور محددة كل شهر مثل الحد الأدنى للأجور، أو إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وشدد الوزير، على أن حملات التفتيش ستكون شاملة ومتنوعة، بهدف خلق حالة من الالتزام المجتمعي، وتعزيز ثقافة الامتثال للقانون، بما يخدم الصالح العام ويدفع بعجلة التنمية والاستثمار في البلاد.