وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ “قانون تقنين وضع اليد”، والذي يتضمن ضوابط جديدة لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، حيث تحدد المادة (3) من القانون كيفية التصرف من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، ويجب تقديم الطلب للجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بقرار من رئيس الجمهورية.
اقرأ كمان: اكتشاف الانقلاب الصيفي وتأثيره على معبد إدفو بأسوان حيث تتعامد الشمس على الغرف المقدسة
كما يمكن تمديد الفترة لمدد أخرى تصل في مجموعها إلى 3 سنوات، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، حيث تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم حسب مساحة الأرض المتعدى عليها.
من المهم الإشارة إلى أن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد، كما أنه لا يفرض التزامًا على جهة الولاية بالتصرف إليه، وتنص المادة (2) من القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها على نفقة المخالف، كما يمكنها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء أو الاستصلاح، وذلك وفق شروط وزارة الدفاع.
مقال مقترح: رئيس امتحانات الثانوية العامة يؤكد على انضباط صارم ومراقبة فعالة لضمان نجاح سير الامتحانات
لا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون، ويأتي ذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تشمل تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.