التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عددًا من السفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، اليوم، الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، حيث رحب فوزي بالسفراء الجدد، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء وتقديره للدور الحيوي الذي يلعبه السفراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة، متمنيًا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية بالخارج.
اقرأ كمان: عقار السيدة زينب المنهار يثير القلق.. انتشال جثة من تحت الأنقاض واستمرار عمليات البحث عن المفقودين
واستعرض المستشار محمود فوزي، مهام الوزارة المتعلقة بالجانب النيابي والقانوني وجانب التواصل السياسي، مشيرًا إلى أن إضافة التواصل السياسي تعكس رغبة الدولة في تحقيق انفتاح سياسي، حيث تُظهر الحكومة استعدادها للتواصل مع جميع الكيانات والجهات، لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، والاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون لتحقيق التطوير المستمر، مضيفًا أن الوزارة تسعى للاستثمار في الوقت والجهد للاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية وعيهم السياسي والنيابي.
وأضاف الوزير محمود فوزي، أن الحوار الوطني يمثل أداة وقناة تواصل تعكس صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية للسادة الوزراء مع الخبراء والقوى السياسية في مجالات متعددة.
مؤكدًا أن الحوار الوطني ليس مجرد أداة سياسية، بل يمتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والمجتمعية، مما يسهم في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية، معبرًا عن اعتزازه بالدعم المستمر الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة هي المسؤولة عن التنسيق بين الحوار الوطني والحكومة.
ودار الحديث حول أبرز القوانين والتشريعات الصادرة في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وكان من أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أشار الوزير محمود فوزي، إلى الأهمية الخاصة التي يحظى بها هذا القانون كونه ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمبادئ الدستورية، إذ يُعتبر أداة رئيسية في تفعيل وحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن من أهم ركائز النظام القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، يتمثل في التنظيم الجيد والمتوازن لسير الدعوى الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه، مما يوفر ضمانات المحاكمة العادلة التي تحمي حقوق جميع الأطراف، سواء المتهم أو المجني عليه.
كما يحدد قانون الإجراءات الجنائية صلاحيات الجهات المختصة مثل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، مما يدعم العدالة الناجزة وكفاءة مكافحة الجريمة من جهة، ويصون الحقوق ويمنع التعسف في استعمال السلطة من جهة أخرى.
شوف كمان: إخماد حريق في أشجار شارع محمد علي بالإسماعيلية بفعالية وجاهزية عالية
وقد تضمن القانون تنظيمًا متطورًا ومتوازنًا في محاوره المختلفة، ومن أمثلة ذلك:
– تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن من جهة، وحماية حقوق الأفراد من جهة أخرى، حيث يمنح المشروع السلطات القدرة على إنفاذ القانون بفاعلية، ولكنه يقنن الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها.
– إعادة تنظيم الحبس الاحتياطي، بما يحافظ على طبيعته الاحترازية الوقائية ويحد من مدته، وتنظيم حالات التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
– إجراءات لحماية الشهود، حيث تضمن المشروع آليات لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف من الانتقام أو التهديد.
– تعزيز حماية حقوق الإنسان، فقد كفل المشروع ضمانات قانونية مثل تقييد الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل له، وتعزيز حقوق المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة.
– الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إذ يسعى المشروع إلى دمج التكنولوجيا في إجراءات التقاضي مثل تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وتسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، مما يسهم في توثيق الإجراءات وتحقيق الشفافية في العملية القضائية.
– وضع تنظيم متكامل لنظام الإعلان يشمل استحداث مركز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، مما يسهل إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقارير تفيد باستلامها.
وتحدث المستشار محمود فوزي عن تعديل قانون التعليم، حيث أكد أن التعديل لم يمس مجانية التعليم، مشددًا على أن مبدأ المجانية مصون دستوريًا ومحفوظ بنصوص القانون المعدل، وأن المشروع يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
موضحًا أن النظام الجديد المقترح، المعروف بـ”نظام البكالوريا”، لا يُلغي النظام القائم للثانوية العامة، بل يُشكل مسارًا اختياريًا موازياً، يتيح للطلاب مزايا إضافية تتوافق مع النظم التعليمية الدولية دون فرضها عليهم، مؤكدًا أن النظام الحالي سيظل قائمًا، ومن يرغب في الاستمرار فيه له كامل الحق، بينما يوفر النظام الجديد بدائل تتماشى مع توجه الدولة نحو ربط التعليم بسوق العمل.
مشيرًا إلى أن القانون يعزز الهوية الوطنية، من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني تُعد مكونات أساسية في المنظومة التعليمية.
كما تطرق الحديث حول قانون المسئولية الطبية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن القانون يهدف إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر، مما يوازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء تقديمهم خدمات الرعاية الطبية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات.
كما أن القانون يأتي كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة الأفراد، وخاصة مهنة الطب، حيث يُعتبر العمل الطبي من أخطر المهن، إذ لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرضى، بل يتعامل مع المجهول داخل الجسد الإنساني، مما يبرز أهمية مشروع القانون لضبط هذه المهنة الحيوية وتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأثناء الحديث عن قانون العمل الجديد، أشار المستشار محمود فوزي، أن القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويُعتبر أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي لهم.
ويعكس القانون تطور سوق العمل المحلي والدولي، مستجيبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحرص المشروع على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.