تقدمت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة العدل، معالي المستشار الجليل عدنان فنجري، على جهودها المتواصلة في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز العدالة الرقمية، وعلى حرصها على التعاون مع المجلس القومي للمرأة وكافة الشركاء لحماية المرأة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني.
ممكن يعجبك: صفارات الإنذار تعلن حالة الطوارئ في مناطق متعددة بإسرائيل
وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى به في التنسيق الدولي من أجل حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية للنساء والفتيات، حيث أصبحت الفضاءات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، والتي تحولت في كثير من الأحيان إلى بيئة خصبة لممارسات العنف الإلكتروني والتحرش، والابتزاز، وانتهاك الخصوصية، وغيرها من الجرائم التي تستهدف النساء والفتيات على وجه الخصوص، وتهدد أمنهن النفسي، وسلامتهن المجتمعية، وحقهن في التعبير والتنقل بحرية في العالم الرقمي.
كما يؤدي العنف الإلكتروني كذلك إلى إحداث ردة في سعي السيدات نحو الوصول إلى مواقع صنع القرار، خوفاً من انتهاك خصوصيتهن أو الإساءة إليهن، ولذلك لابد من العمل على تسليط الضوء على مخاطر العنف السيبراني وآثاره المترتبة على المرأة والفتاة.
وأضافت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة، بوصفه الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، يُثمن هذا المشروع الطموح ويؤكد دعمه الكامل له، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء تتطلب نهجًا تكامليًا يشمل التشريع، والوقاية، والتوعية، وبناء القدرات، فضلاً عن تمكين النساء من أدوات الحماية الرقمية والدفاع عن أنفسهن، مشيرة إلى أن حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي والابتزاز والاستغلال عبر الإنترنت باتت من أولويات الدولة المصرية، التي حرصت خلال السنوات الأخيرة على تطوير أطر تشريعية متكاملة توفر الردع والحماية القانونية.
اقرأ كمان: إسرائيل تعيد تصدير الغاز إلى مصر بدءًا من يوم الخميس المقبل
وأكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتمامًا كبيرًا بملف مناهضة العنف ضد المرأة بجميع صوره وأشكاله، حيث تتضمن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية عام 2017، محورًا خاصًا بحماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف.
كما بذل المجلس العديد من الجهود في هذا الملف الهام، ففي ظل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع استخدام المنصات الإلكترونية، تصاعدت مظاهر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وقد بادر المجلس القومي للمرأة بإجراء دراسات متخصصة حول هذه الظاهرة بالشراكة مع هيئات دولية وخبراء في الحماية الإلكترونية والقانون، وأطلق بناءً عليها عدة حملات توعوية وندوات شراكة، من أبرزها حملة “اتكلمي… احمي نفسك وغيرك” بالتعاون مع وزارة الاتصالات للتوعية بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما تم إصدار دليل “موارد سلامة المرأة” بالتعاون مع “فيسبوك” لتعزيز التوعية بسياسات المنصة والقوانين ذات الصلة.
وفي نهاية كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد للتعاون والدعم في كافة مراحل المشروع، بما يحقق رؤية مشتركة في بناء مجتمع رقمي آمن وشامل لجميع النساء والفتيات في مصر.