وزير المالية يعلن عن إطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية 2025 لتحقيق التوازن الاقتصادي

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية ٢٠٢٥، وذلك لضمان الاستقرار واليقين والوضوح في الأمور الضريبية.

من نفس التصنيف: وزير التجارة الأمريكي يؤكد عدم تمديد ترامب لتعليق الرسوم الجمركية

وأشار خلال مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي، الذي يرأسه معتز رسلان، إلى أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪، دون زيادة في أعباء وأسعار الضريبة.

كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلي من ١٪، دون أعباء أيضًا، مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

أوضح الوزير أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة، وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة».

كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام إلى المنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة الذين ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.

وأكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.

وأشار إلى أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪، وبلغ ٤,٨٪ في الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥.

وأكد أن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر في تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪، وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪.

وأضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية.

مواضيع مشابهة: زيارة وفد القومي للمرأة لوكالة التنمية الفلاحية في الرباط لتعزيز التعاون والتنمية الزراعية

وأوضح أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة، ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات، ويحقق معدل نمو سنوي ٧٣٪.