يستعد الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء للتصويت على مشروع قرار رمزي يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويأتي ذلك في ظل تزايد الأصوات اليمينية الإسرائيلية المطالبة بـ”انتهاز اللحظة السياسية” لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مقال مقترح: قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن وزير الثقافة واتهامات بتنقيب آثار في الأقصر
هذا التحرك الجديد جاء بتنسيق بين أعضاء الائتلاف الحاكم، مدعومين من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي صرح بأن “الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تاريخية”، حيث اعتبر أن المشروع يمثل رسالة سياسية مهمة رغم عدم إلزاميته القانونية.
على الرغم من أن المشروع لا يحمل أي صفة تشريعية ملزمة، إلا أن توقيته ومضمونه يشيران إلى تصاعد الضغوط اليمينية داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفع ملف الضم إلى صدارة الأجندة السياسية، خصوصًا مع غياب أي عملية تفاوضية مع الفلسطينيين واستمرار التوسع الاستيطاني.
اقرأ كمان: نجاة مثيرة لفقيد العياط بعد هروبه من الحديد وغرقه في المياه
وفي سياق متصل، شهد مبنى الكنيست قبل يومين مؤتمرًا حاشدًا دعا إلى تسريع خطوات الضم، بحضور وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب اليمين، وعلى رأسهم وزير العدل ياريف ليفين، الذي أكد في كلمته أن “فرض السيادة على يهودا والسامرة ليس خيارًا بل ضرورة”، مستخدمًا المصطلح التوراتي الذي تشير به المؤسسة الإسرائيلية إلى الضفة الغربية.
جاء المؤتمر الذي شارك فيه أيضًا السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان كمقدمة مباشرة لهذا التحرك الرمزي، واعتبره مراقبون بمثابة اختبار لردود الفعل الداخلية والدولية بشأن نوايا الحكومة تجاه مستقبل الضفة الغربية.